جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
کتاب ها
جملات مفید حقوقی
هنر عدالت آن نیست که همه گناه کاران مجازات شوندبلکه آنست که هیچ بی گناهی مجازات نشود
جهت ملاقات با تعیین وقت قبلی
تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران تلفن : 02188822422 فکس : 02188827865 از ساعت 17 تا 19 روزهای زوج dat.datis@gmail.com hassanmohseni@hotmail.com
 
لایحۀ جامع وکالت رسمی مصوب 9/5/1392 هیات وزیران با تغییرات کمیسیون‌های اصلی و فرعی دولت
تاریخ انتشار : 22-10-1392

لایحۀ جامع وکالت رسمی مصوب 9/5/1392 هیات وزیران با تغییرات کمیسیون‌های اصلی و فرعی دولت

لایحۀ جامع وکالت رسمی مصوب 9/5/1392 هیات وزیران با تغییرات کمیسیون‌های اصلی و فرعی دولت

 

لایحه جامع وکالت رسمی دادگستری که به وسیله قوه قضائیه تهیو و پس از اصلاحات در کمیسیون­های فرعی و اصلی هیأت دولت در آخرین جلسه دولت دهم در تاریخ 09/05/1392 در مشهد مقدس به تصویب رسید ذیلاً درج می­گردد.

کانون وکلای دادگستری مرکز

کلیات

ماده 1ـ در اجرای اصل (35) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (13) سیاست­های نظام در امور قضایی، کانون وکلای دادگستری به شرح مواد آتی تشکیل می­شود.

ماده 2ـ وکالت دادگستری عبارت است از نیابت و نمایندگی امور حقوقی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در مراجع قضایی درمحدوده امور محوله برای مطالبه و دفاع از حقوق موکل توسط کسنیکه مطابق مقررات این قانون برای آنان پروانه وکالت صادر می­شود.

تبصره ـ کسانی که تا تصویب این قانون از کانون­های وکلای دادگستری یا در اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت قانون مذکور پروانه وکالت دریافت نموده­اند، وکیل دادگستری محسوب و مشمول مقررات این قانون می­باشند. همچنین کلیه کارآموزان و پذیرفته شدگان در آزمون­های ورودی مشمول مقررات این قانون خواهندبود.

ماده 3 ـ وکلای دادگستری علاوه بر وکالت در مراجع قضایی می­توانند با رعایت این قانون در مراجع اختصاصی غیرقضایی و شبه قضایی و نهادهای داوری نیز به وکالت بپردازند.

تبصره 1 ـ وکالت وکلای دادگستری در مراجع انتظامی و اداری و امثال آنها در حدودی که عرفاً جزء لوازم و مقدمات مطالبه حقوق و دفاع از موکل و حقوق وی محسوب می­شود، مجاز است.

تبصره 2 ـ وکلای دادگستری می­توانند در امور مدنی نیز وکالت نمایند.

 

فصل اول ـ تشکیلات

مبحث اول ـ کانون­های استانی وکلای دادگستری

ماده 4 ـ کانون وکلای دادگستری استان مؤسسه­ای است داری شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی که در مرکز هر استان تشکیل می­شود و منبعد کانون نامیده می­شود.

ماده 5 ـ وظایف و اختیارات کانون عبارت است از:

1ـ برگزاری دوره­های کارآموزی و اعطای پروانه کارآموزی و وکالت به داوطلبین واجد شرایط قانونی

2ـ اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال حرفه­ای کارآموزان و وکلا

3ـ درخواست تعقیب و رسیدگی به تخلفات انتظامی کارآموزان و وکلا

4ـ برنامه­ریزی و انجام تمهیدات لازم برای ارایه معاضدت قضایی از سوی وکلا

5ـ برنامه­ریزی در جهت ارتقای سطح علمی و عملی کارآموزان و وکلا و برگزاری دوره­های آموزشی

6ـ انتشار نشریات حقوقی

7ـ انجام سایر امور مقرر درقوانین و مقررات

ماده 6 ـ کانون از ارکان زیر تشکل می­شود:

1ـ مجمع عمومی

2ـ هیئت مدیره

3ـ بازرسان

4ـ دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا

ماده 7ـ منابع مالی کانون عبارتند از:

1ـ حق عضویت سالانه وکلا

2ـ معادل یک چهارم تمبر الصاقی به وکالتنامه کهباید توسط وکلا و کارآموزان همزمان به حساب کانون وکلای مربوط پرداخت گردد.

3ـ هدایا و کمک­های اشخاص و امول و درآمدهای ناشی از وصایا و موقوفات

تبصره ـ حق­الزحمه وکلای تسخیری و معاضدتی براساس قانون بودجه سالانه کل کشور پیش­بینی و از طریق کانون به آنان پرداخت می­گردد.

ماده 8 ـ مقررات مالی کانون­های استانی از جمله سال مالی، چگونگی تنظیم و تصویب صورت­ها و گزارش مالی و مراجع تصویب آن و بودجه کانون­های یاد شده، بازرسی مأموران در آیین­نامه­ای که از طریق شورای ملی وکالت تهیه و به تصویب وزیر دادگستری می­رسد تعیین خواهد شد.

الف ـ مجمع عمومی

ماده 9 ـ مجمع عمومی کانون از وکلای عضو همان کانونی که پروانه وکالت آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند، تشکیل می­شود و دارای وظایف زیر است:

1ـ انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان

2ـ بررسی و تصویب برنامه­های پیشنهادی هئیت مدیره

3ـ تعیین روزانه کثیرالانتشار برای درج آگهی و دعوتنامه­های کانون

4ـ بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان

5ـ رسیدگی و تصویب بودجه و صورت­های مالی کانون و ترازنامه و حساب سود و زیان به پیشنهاد هیئت مدیره

6ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی که در محدوده وظایف کانون توسط هیأت مدیره در دستور جلسه قرار گیرد

ماده 10 ـ نصاب تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی در جلسه اول با حضور بیش از نصف اعضای دارای حق رأی و در صورت عدم تشکیل جلسه، بار دوم با هر عده رسمیت می­یابد. مصوبات مجمع همواره با آرای بیش از نصف حاضرین معتبر خواهد بود و صرفاً در مورد انتخاب هیئت مدیره و بازرسان اکثریت نسبی ملاک می­باشد.

ب ـ هیئت مدیره

ماده 11 ـ وکلایی که علاوه بر شرایط عمومی وکالت واجد شرایط ذیل باشند می­توانند داوطلب عضویت در هیئت مدیره با بازرس کانون شوند:

1ـ داشتن حداقل ده سال سابقه وکالت با قضاوت

2ـ عدم محکومیت قطعی انتظای درجه 3 و بالاتر

3ـ داشتن حداقل 30 سال سن

4ـ التزام عملی به دین مبین اسلام و نداشتن سوء شهرت

ماده 12 ـ تعداد اعضای هئیت مدیره برای کانون­های تا 1000 نفر وکیل دارای حق رأی، پنج عضو اصلی و دو عضو علی­البدل برای کانون­های بیش از 1000 تا 5000 نفر، هفت عضو اصلی و دو عضو علی­البدل و برای کانون­های بالاتر از 500 نفر، نه عضو اصلی و دو عضو علی­البدل خواهد بود.

ماده 13 ـ اعضای هئیت مدیره کانون وکلای هر استان برای 3 سال با رأی مخفی اکثریت نسبی اعضای مجمع عمومی کانون انتحاب می­شوند. اعضا نمی­توانند برای بیش از 2 دوره در هئیت مدیره عضویت داشته باشند.

تبصره ـ برای عضویت در هئیت مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در مدت عضویت در همان استان باشد.

ماده 14ـ اعضای هئیت مدیره از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس دو نایب­رئیس و یک منشی به طور کتبی و با رأی مخفی انتخاب می­کنند. هر یک از نواب رئیس که بیشترین رأی را به دست بیاورند، نایب­رئیس اول خواهد بود.

تبصره ـ

در صورت تساوی آرا برای انتخاب رئیس هئیت مدیره، اولویت با فردی است که مجموع سابقه وکالت و قضاوت او بیشتر باشد.

ماده 15 ـ جلسات هئیت مدیره در کانون­های 5 نفره، 7 نفره و 9 نفره به ترتیب با حضور 4، 5 و هفت نفر از اعضا رسمیت می­یابد و مصوبات با اکثریت بیش از نصف آرا حاضران اتخاذ می­شود.

ماده 16 ـ عضویت اعضای هیئت مدیره و بازرسان در موارد زیر زایل می­شود:

1ـ فوت

2ـ حجر

3ـ محکومیت کیفری موثر و محکومیت درجه 3 و بالاتر.

4ـ 8 جلسه غیبت بدون عذر موجه متوالی یا چهارده جلسه غیبت بدون عذر موجه متناوب در هیئت مدیره ظرف یک سال، بنا به تشخیص هئیت مدیره

5ـ استعفا پس از تصویب هیئت مدیره (در مورد عضو هیئت مدیره) و تصویب مجمع عمومی (در مورد بازرسان)

6ـ رأی قطعی مبنی بر عدم صلاحیت، توسط دادگاه انتظامی وکلا

تبصره 1 ـ غیبت بیش از 6 ماه به منزلۀ استعفا است

تبصره 2 ـ جهات زیر عذر موجه مبسوط می­شود:

1 ـ نرسیدن دعوتنامه یا دیر رسیدن به هر گونه­ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود.

2ـ مرضی که مانع از حرکت است.

3ـ فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم

4ـ ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق و امثال آن

5 ـ عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و ارماض مسری از قبیل وبا و طاعون

6ـ در توقیف بودن

ماده 17ـ در صورت زوال عضویت هر یک از اعضای هیئت مدیره با سمت هر یک از بازرسان، علی­البدل به ترتیب تعداد رأی، جایگزین وی می­شود. در صورت عدم وجود عضو علی­البدل، جایگزین آنان برای باقیمانده مدت با برگزاری انتخابات تعیین می­شود.

تبصره ـ اعضای علی­البدل در جلسات هئیت مدیره شرکت می­نمایند و در صورت غیبت عضو اصلی عضو علی­البدل که بیشتر رأی را داشته است حق رأی خواهد داشت.

ماده 18 ـ وظایف و اختیارات هئیت مدیره به شرح ذیل می­باشد:

1ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی و امور ارجاعی.

2ـ بررسی و تصویب بودجه سالانه و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب نهایی.

3ـ بررسی و تصویب صورت­های مالی جهت ارایه به مجمع عمومی و بازرسی قانونی

4ـ اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد هر نوع قرارداد از جمله خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول کانون، تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آنها با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

5ـ اتخاذ تصمیم در خصوص افتتاح و مسدود کردن حساب نزد بانک­ها و مؤسسات مالی اعتباری و استفاده از آن به نام کانون

6ـ ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و صلح دعاوی

7 ـ اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رییس کانون در محدوده اختیارات خود پیشنهاد می­شود.

8ـ بررسی و تصویب گزارش­های سالیانه کانون جهت ارایه به مجمع عمومی

9ـ تصویب استخدام کارکنان

10 ـ اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف وکیل یا کارآموز

11ـ اجرای سایر وایف و اختیاراتی که در این قانون و سایر قوانین و مقررات برای هیأت مدیره پییش­بینی شده است.

12ـ سایر اختیارات، وظایف و مسئولیت­هایی که در این قانون و سایر قوانین و مقررات به صراحت در زمره وظایف و اختیارات سایر ارکان کانون قرار داده نشده است.

ماده 19 ـ هئیت مدیره می­تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را به رییس کانون یا یک یا چند نفر از اعضای هئیت مدیره تفویض نماید. این امر نافی مسئولت هئیت مدیره نخواهد بود.

ماده 20 ـ رییس هیئت مدیره، ریاست کانون را بر عهده دارد و وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:

1ـ اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره

2ـ اداره امور کانون در چارچوب قوانین و مقررات مربوط

3ـ عزل و نصب کارکنان و مدیران کانون با رعایت قوانین ومقررات مربوط

4ـ نمایندگی کانون در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله مراجع قضایی با حق توکیل غیر

5ـ اقدام به صلح و سازش و ارجاع دعاوی کانون به داوری با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیأت مدیره.

6ـ تهیه وتنظیم و ارایه برنامه و بودجه سالانه، گزارش­ها و صورت­های مالی و ملکرد کانون به هیئت مدیره

7 ـ وصول مطالبات و پرداخت بدهی­های کانون

8ـ میانجیگری در حل اختلافات حرفه­ای وکلا و کارآموزان

9ـ اداره جلسات هیئت مدیره

10 ـ سایر وظایف و اختیاراتی که در این قانون وسایر قوانین مربوط برای رییس کانون پیش­بینی شده است.

تبصره ـ در غیاب رییس هیئت مدیره، نواب رییس به ترتیب عهده­دار امور مزبور خواهند بود.

ب ـ بازرسان

ماده 21ـ مجمع عممی سه نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی­البدل برای مدت سه سال انتخاب می­کند.

ماده 22 ـ وظایف بازرسان عبارت است از:

1ـ ارایه گزارش به محمع عمومی در مورد عملکرد هیئت مدیره و رییس کانون بدون مدخله در امور اجرایی کانون

2ـ بررسی و اظهارنظر در مورد صورت­های مالی و ارایه آن به مجمع عمومی

3ـ بررسی واظهارنظر در خصوص اموری که از سوی مجمع عمومی ارجاع می­شود، در حدود مقررات

4ـ اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش­های هیئت مدیره به مجمع عمومی

تبصره ـ گزارش بازرسان توسط سه نفر بازرس اصلی تهیه می­شود و ملاک در تنظیم آن، نظریه اکثریت است. در عین حال در متن گزارش نظریه اقلیت نیز منعکس می­شود، در صورتی که یکی از بازرسان نتواند در جلسات بازرسی و تنظیم گزارش شرکت نماید، بازرس علی­البدل جایگزین می­شود.

ماده 23 ـ بازرسان در ایفای وظایف خود بدون مداخله در امور جاری کانون، کلیه اسناد و دارایی­ها و حساب­های کانون را مورد رسیدگی قرار می­دهند. در صورت درخواست کتبی بازرس، رییس کانون موظف است اطلاعات، مدارک و مستندات مورد درخواست بازرس را در اختیار وی قرار دهد.

ماده 24 ـ بازرسان چنانچه در حین بازرسی، اشکالاتی را ملاحظه نمایند یا گزارش­هایی مبنی بر بروز تخلف از قوانین و مقررات مربوط و یا بروز مشکلاتی در کانون دریافت کنند، مکلفند مراتب را به طور کتبی به اطلاع رییس و هیئت مدیره کانون برسانند. چنانچه برای رفع مشکلات مذکور اقدامی صورت نگیرد، باید موضوع را به مجمع عمومی گزارش نماید.

ماده 25ـ چنانچه هر یک از انجام وظایف خود تخلف انتظامی از هر یک از اعضای هیئت مدیره مشاهده نماید، مراتب را به دادستان انتظامی وکلا منعکس می­نماید.

ماده 26 ـ برخورداری از شرایط عضویت در هئیت مدیره، برای بازرسان الزامی است، ولی بازرس یا بازرسان نباید عضو هیئت مدیره باشند.

ماده 27 ـ گزارش بازرسان راجع به عملکرد ادرای و مالی رییس و هیئت مدیره باید حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه مجمع عمومی در اختیار اعضاء قرار گرفته و در جلسه مجمع عمومی قرائت شود.

مبحث دوم ـ شورای ملی وکالت

ماده 28 ـ به منظور برنامه­ریزی و ایجاد سیاست واجد در امور اجرایی کانون­های استانی وکلا، شورای ملی وکالت از میان اعضای هیئت­های مدیره کانون­های استانی و توسط آنان برای مدت چهار سال در تهران تشکیل می­گردد. تعداد اعضای هر کانون استانی در شورای یاد شده عبارتند از:

الف ـ از هر کانون استانی، یک نفر

ب ـ هر گونه استانی علاوه بر عضو بند الف، در کانون­های دارای 5 نفر عضو هیئت مدیره، 1 نفر و در کانون­های دارای 7 نفر عضو هیئت مدیره، 2 نفر و درکانون­های دارای 9 نفر عضو هیئت مدیره، 3 نفر عضو دیگر خواهد داشت.

ماده 29 ـ وظایف شورای ملی وکالت به شرح ذیل است:

1ـ ایجاد هماهنگی و رویه واحد در جرای وظایف کانون­های استانی و کلا و نظارت بر حسن اجرای آنها

2ـ سیاستگذاری در جهت ارتقای سطح علمی کارآموزان و وکلا و نظارت بر حسن اجرای آنها

3ـ سیاستگذاری و ارایه برنامه­های کلان در جهت حمایت از حقوق صنفی وکلا

4ـ برنامه­ریزی جهت فراگیر شدن و ارتقای سطح خدمات وکالت و مشاوره حقوقی و دسترسی مردم به خدمات وکلا و توسعه فرهنگ استفاده از وکالت از جمله در قالب وکیل خانواده

5ـ پیشنهاد تعرفه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی به وزیر دادگستری جهت تصویب

6ـ تعیین حق عضویت سالانه وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت

7ـ برگزاری آزمون سراسری ورودی وکالت

8ـ تدوین و تصویب آیین­نامه نقل و انتقال وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت

9ـ تدوین و تصویب آیین­نامه مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیون­های مشورتی و تخصصی مورد نیاز

10ـ تعیین نماینده جهت شرکت در کانون­ها و مجامع منطقه­ای، ملی و بین­المللی

11ـ هماهنگی، برقراری و توسعه ارتباط کانون­های استانی وکلا با اتحادیه بین­المللی وکلا و کانون بین­المللی وکلای دادگستری و کانون­های وکلای دادگستری و سایر کشورها و مجامع حقوقی بین­المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

12ـ برنامه­ریزی در راستای تربیت وکلای متخصص در رشته­های مختلف

13ـ پیشنهاد آیین­نامه و اساسنامه­های مربوط به شرح مندرج در مواد این قانون

14ـ انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات

تبصره ـ شورای ملی وکالت با حضور وزیر دادگستری هر ساله فارغ از افراد موضوع ماده (50) این قانون نسبت به تعیین تعداد سهمیه هر کانون استانی تصمیم می­گیرد.

ماده 30 ـ در صورت فوت، استعفاء یا صدور حکم قطعی حجر یا عدم صلاحیت هر یک از اعضاء، فرد دیگری مطابق ماده (38) این قانون انتخاب و جایگزین وی می­شود.

ماده 31ـ نصمیمات شورای ملی وکالت در سامانه الکترونیکی شورا درج وظایف پانزده روز پس از انتشار لازم­الاجراء است.

ماده 32ـ شورای ملی وکالت نماینده کانون­های وکلای دادگستری کشور در امور صنفی مربوط به وکالت در کانون­ها و مجامع کشوری و بین­المللی می­باشد.

مبحث سوم ـ کمیسیون تشخیص صلاحیت­های قانونی و هیئت نظارت بر انتخابات

ماده 33ـ به منظور انطباق شرایط داوطلبان اخذ پروانه وکلت و ضویت در هیأت­های مدیره کانون­های وکلا و شورای ملی وکالت با شرایط مقرر در این قانون، کمیسیونی متشکل از 5 عضو اصلی و 2 عضو علی­البدل برای مدت چهار سال تشکیل می­گردد. اعضای کمیسیون با انتخاب شورای ملی وکالت از بین وکلایی که حداقل پانزده سال سابقه وکالت با قضاوت داشته باشند، منصوب می­گردند.

ماده 34ـ اعضای کمیسیون در دوره اول تا تعیین شورای ملی وکالت از سوی وزیر دادگستری معرفی می­گردند. شورای ملی وکالت موظف است بلافاصله پس از استقرار نسبت به انتخاب و معرفی اعضای اصلی و علی­البدل مذکور اقدام کند.

ماده 35ـ رییس کمیسیون که اداره جلسات، تنظیم دستور کار و ابلاغ تصمیمات کمیسیون را به عهده خواهد داشت با رای موافق اکثریت اعضاء تعیین می­گردد.

ماده 36 ـ کمیسیون ضمن استعلام سوابق پذیرفته شدگان در آزمون و سایر داوطلبان موضوع ماده (33) از وزارت  اطلاعات، حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه (در مورد قضات و کارمندان قوه قضاییه) و عنداللزوم سایر ادارات و کانون­های ذی ربط حداکثر ظرف 45 روز از تاریخ وصول اسامی در مورد صلاحیت آنان اتخاذ تصمیم می­نماید.

تبصره 1 ـ در صورت عدم وصول پاسخ در مهلت یک ماه یا مبهم بودن آن یا عدم کفایت پاسخ­های واصله نسبت به تجدید استعلام برای یکبار دیگر اقدام می­شود. در هر حال کمیسیون موظف است حداکثر ظرف سه ماه تصمیم خود را دائر بر رد یا قبول اعلام نماید.

تبصره 2 ـ چنانچه از سوی مراجع مذکور، مدارکی پس از اتخاذ تصمیم در کمیسیون مغایر تصمیم متخذه واصل شود که ضرورت تجدیدنظر در تصمیم را ایجاب نماید، کمیسیون مراتب را با ا ظهارنظر اولیه جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه انتظامی وکلاء ارسال می­نماید.

تبصره 3 ـ عدم اتخاذ تصمیم در مهلت­های مقرر تخلف انتظامی محسوب می­شود.

ماده 37ـ تصمیمات کمیسیون در مورد رد صلاحیت داوطلبان و وکلا ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.

تبصره ـ چنانچه دستگاه­های نظارتی نسبت به تایید صلاحیت داوطلبی اعتراض داشتهباشند می­توانند اعتراض خود را در دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح نمایند.

ماده 38 ـ برای نظارت بر صحت اجرای انتخابات شورای ملی وکالت، هیئت مدیره و بازرسان کانون­های استانی هیئتی مرکب از سه نفر از وکلا از طریق وزیر دادگستری تعیین و معرفی می­شوند.

هیئت نظارت بر صحت انتخابات نظارت نموده و خداکثر ظرف بیست روز پس از پایان انتخابات نظر خود را در خصوص صحت و سقم آن اعلام می­کند. در صورت احراز تخلف مؤثر در نتیجه نهایی، مراتب را به صورت مستدل و مستند به دادگاه عالی انتظامی قضات منعکس می­کند.

تبصره 1 ـ افراد ذینفع می­توانند ظرف 20 روز از تاریخ اعلام صحت انتخابات اعتراض خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات ارایه نمایند.

تبصره 2 ـ دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص موارد مذکور در این ماده و تبصره (1) آن تصمیم مقتضی را با قید فوریت مبنی بر تأیید صحت انتخابات و با ابطال جزئی و یاکلی آن و برگزاری مجدد آن اتخاذ می­نماید. رأی این دادگاه در این زمینه قطعی است.

ماده 39 ـ شورای ملی وکالت و کمیسیون تشخیص دارای تشکیلات اداری و مالی متناسب و دبیرخانه مجزا خواهند بود که حدود اختیارات و وظایف و نحوه فعالیت دبیرخانه در آئین­نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

 

فصل دوم ـ ورود به حرفه وکالت

مبحث اول ـ شرایط و موانع ورود به کارآموزی وکالت و وکالت در دادگستری

ماده 40 ـ متقاضیان وکالت دادگستری باید دارای شرایط زیر باشند:

1ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

2ـ مدرک کارشناسی با بالاتر در رشته حقوق با فقه و مبانی حقوق اسلامی با الهیات فقه و حقوق از دانشگاه­های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا مدرک سطح 2 حوزه با داشتن سه سال سابقه کار قضایی و حقوقی معتبر و یا گذراندن واحدهای درسی مقطع کارشناسی به تأیید دانشگاه محل تحصیل در مورد دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته در رشته و گرایش­های فوق.

3ـ حداقل سن 22 سال و حداکثر 50 سال برای شرکت در آزمون کارآموزی

4ـ کارت پایان خدمت وظیفه عمومی با معافیت دائم از آن (برای آقایان)

5ـ تدین به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی

6ـ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ماده 41 ـ ورود به حرفه وکالت دادگستری پس از موفقت متقاضی در آزمون ورودی، طی دوره کارآموزی و تأیید صلاحیت علمی وی توسط هیئت اختیار مطابق مقررات این قانون صورت می­گیرد.

ماده 42 ـ افراد دارای شرایط زیر از اشتغال به وکالت دادگستری ممنوع می­باشند:

1ـ داشتن محکومیت موثر کیفری

2ـ اعتیاد به مواد مخدر، روان­گردان و مشتقات آن­ها و استعمال مشروبات الکلی

3ـ اشتهار به فساد اخلاقی یا مالی

4ـ وابستگی یا داشتن عضویت یا هواداری از گروه­های غیرقانونی، الحادی و محارب و معاند با جمهوری اسلامی ایران، مگر آنکه توبه آنها احراز شده یا بشود.

5ـ وابستگی و ارتباط غیرمتعارف با نمایندگی­های کشورهای بیگانه با کانون­ها و گروه­های خارجه.

تبصره ـ غیر متعارف: هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه­ها، نمایندگی­ها، ارگان­های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد.

6ـ محکومیت به انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی یا به انفصال موقت از خدمات مذکور، در مدت انفصال.

ماده 43 ـ سی درصد سهمیه مورد نیاز هر یک از کانون­های استانی به ایثارگران (رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا آزادگان با حداقل شش ماه سابقه اسارت و یا جانبازان 35% و بالاتر و والدین، فرزندان و همسران شهدا با جانبازن 45% و بالاتر) که حداقل هفتاد درصد از نمره آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده باشند، اختصاص می­یابد.

تبصره ـ استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده­اند نیست.

ماده 44 ـ اشخاص فاقد پروانه وکالت که حداقل دارای مدک کارشناسی در رشته حقوق با دارای مدارک تحصیلی مورد قبول این قانون بوده و اشتغال به قضاوت نداشته باشند، با احراز صلاحیت علمی از سوی کانون وکلای محل اقامت خود می­توانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وکالت اتفاقی برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه دوم از طبقه سوم وکالت کنند. هر نوبت وکالت اتفاقی شامل کلیه مراحل دادرسی اعم از بدوی، تجدیدنظر و فرجام و نیز کلیه دعاوی طاری اعم از تقابل، ورود یا جلب و اعتراض ثالث می­باشد.

 

 

مبحث دوم ـ نحوه برگزاری آزمون، انجام کارآموزی و صدور پروانه وکالت

ماده 45 ـ آزمون ورودی وکالت همه ساله به صورت سراسری برگزاری و نتایج آن در یکی از جراید کثیرالانتظار اعلام می­شود. نحوه و زمان برگزاری و اعلام نتایج آزمون مطابق آیین نامه اجرایی این قانون است.

تبصره ـ افرادی مجاز به شرکت در آزمون می­باشند که واجد شرایط مندرج در بندهای (1)، (2)، (3) و (5) ماده (30) باشند.

ماده 46ـ اسامی پذیرفته شدگان آزمون به کمیسیون تشخیص اعلام می­شود. کمیسیون مذکور برای احراز شرایط مقرر قانونی از مراجع مذکور در ماده (36) استعلام می­کند. مراجع مربوط موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ استعلام، پاسخ لازم را از طریق مقتضی اعلام کنند. عدم پاسخگویی ظرف مدت یاد شده، مانع اتخاذ تصمیم از سوی کمیسیون تشخیص نخواهد بود. در صورت تأیید صلاحیت نهایی، پرونده متقاضی جهت صدور پروانه کارآموزی به کانون­های استانی مربوط ارسال می­شود. متقاضی رد صلاحیت شده می­تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نامه عدم صلاحیت، به دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض نماید، تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است، پروانه کارآموزی به امضای رییس کانون صادر می­گردد.

ماده 47 ـ مدت کارآموزی دو سال است. کارآموزان در این مدت ضمن شرکت در دوره­های آموزشی، تحت نظر وکیل سرپرستی که به پیشنهاد کارآموز توسط کانون تعیین می­شود کارآموزی می­کنند. کارآموزان در یکسال اول اشتغال به کارآموزی صرفاً حق شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری و مطالعه پرونده­ها را بدون داشتن حق مداخله درا مر وکالت خواهند داشت و در سال دوم تحت نظارت وکیل سرپرست فقط می­توانند در مورد جرائم و دعاوی کیفری دارای مجازات­های تعزیزی و باز دارنده اعم از حسن کمتر از سه سال، شلاق و جزای نقدی تا 500 میلیون ریال و دعاوی حقوقی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال و دعاوی غیرمالی در صلاحیت شورای حل اختلاف وکالت نمایند.

تبصره ـ تصمیم­گیری راجع به تعیین تعداد وکلای مورد نیاز در هر سال، به عهده شورای ملی وکالت و وزیر دادگستری است.

ماده 48ـ پس از اتمام دوره کارآموزی، اختیار آنان از جهات نظری و عملی به وسیله یکی از هیئت­های اختیار به عمل می­آید. هر هیئت اختیار که توسط هیأت مدیره کانون­های استانی مربوط انتخاب می­شوند متشکل از 3 نفر وکیل با حداقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت است.

ماده 49 ـ در صورتی که هیئت اختیار صلاحیت علمی کارآموز را تأیید کند مراتب را جهت صدور پروانه وکالت به رییس کانون اعلام می­نماید و در غیر این صورت، دوره کارآموزی شخص مردود را با تعیین دوره­های علمی و عملی مورد نیاز، از شش تا دوازده ماه تمدید می­کند. تمدید دوره صرفاً برای دو مرتبه امکانپذیر است. در صورتی که پس دو بار تمدید، هیئت اختیار مجدداً صلاحیت کارآموز را تأیید نکند، پروانه کارآموزی ابطال می­شود. این تصمیم قابل تجدید نظر در هیئت مدیره است. در صورت رد صلاحیت علمی، ورود به حرفه وکالت مستلزم شرکت و موفقیت مجدد متقاضی در آزمون ورودی است.

ماده 50 ـ افراد زیر از معافیت­های مشروحه ذیل برخوردارند:

1ـ اعضای رسمی هیئت علمی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن­آوری دارای درجه دکترا در رشته حقوق با حداقل ده سال سابقه تدریس دروس حقوقی از شرکت در آزمون ورودی و نصف دوره کارآموزی.

2ـ کسانی که دارای حداقل 10 سال سابقه کار قضایی باشند و از آنان سلب صلاحیت قضایی نشده باشد از شرکت در آزمون ورودی و دوره کارآموزی و اختیار.

3ـ کسانی که با دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق حداقل 10 سال سابقه کار متوالی با 15 سال متناوب در واحدهای حقوقی دستگاه­های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح در مشاغل حقوقی اشتغال داشته­اند، پس از بازنشستگی مشروط بر اینکه بازنشستگی آنان به سبب ارتکاب تخلف دارای وصف مجرمانه نباشد از شرط سن و نصف دوره کارآموزی.

تبصره 1 ـ اعضای هیئت علمی موضوع این ماده به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق از معافیت این ماده برخوردار می­باشد.

تبصره 2 ـ جز در موارد مصرح در این ماده، هیچیک از متقاضیان ورود به حرفه وکالت از آزمون ورودی، کارآموزی و اختیار معاف نخواهند بود.

تبصره 3 ـ سابقه قضایی قضات کانون قضایی نیروهای مسلح این ماده می­باشد.

ماده 51 ـ وکلای دارای سابقه

قضاوت و وکلای دارای سابقه کار در بخش قضایی قوه قضاییه و همچنین کارمندان دفتری دادگاه­ها که پروانه وکالت دادگستری دریافت می­نمایند، نمی­توانند از تاریخ اخذ پروانه وکالت تا پنج سال در حوزه­های قضایی محل اشتغال چهار سال آخر خود وکالت کنند، در مورد قضات شاغل در فعالیت­های ستادی قوه قضاییه و قضاتی که حوزه فعالیت آنان کل کشور می­باشد از قبیل قضاتدیوان عالی کشور، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و دیوان عدالت اداری و کانون بازرسی کل کشور این ممنوعیت شامل استان محل اشتغال آنان خواهد بود.

ماده 52ـ وکلای عضو صندوق حمایت دادگستری با 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه، با هر سنی می­توانند درخواست بازنشستگی نمایند، پروانه این قبیل بازنشستگان تمدین نمی­شود. وکلای بازنشستگی می­توانند سالانه وکالت سه فقره پرونده را به عهده بگیرند و همچنین از کانون مربوط پروانه مشاوره دریافت نمایند. وکلای بازنشسته از پرداخت هرگونه حقوقی به صندوق مذکور معافند.

تبصره ـ وکالت­هایی که قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکلای بازنشسته داده شده و در جریان رسیدگی است به قوت خود باقی و تعقیب دعاوی مذکور تا صدور و اجرای رأی نهایی از طرف وکلای بازنشسته بلامانع است.

ماده 53 ـ پروانه وکالت با امضای رییس کانون استان صادر می­شود. کانون­های استانی موظفند حداکثر ظرف یک ماه از پذیرش در اختیار یا تکمیل پرونده کسانی که از اختیار معاف می­باشند نسبت به صدور پروانه وکالت اقدام نمایند. اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی است. کلیه کسانی که به موجب این قانون، پروانه وکالت دادگستری دریافت می­کنند تا مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه مذکور، مجاز به وکالت در دیوان عالی کشور و همچنین اموری که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می­باشد، نیستند.  این ممنوعیت شامل افرادی که به موجب قوانین و مقررات قبل از لازم­الاجراء شدن این قانون، برای آنان پروانه وکالت پایه یک دادگستری صادر شده است، نمی­گردد.

تبصره ـ در صورتی که پروانه وکالت ظرف یکماه صادر یا تمدید نشود موضوع قابل اعتراض در هیئت مدیره خواهد بود. هیأت یاد شده موظف است حداکثر ظرف 30 روز به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم هیأت مدیره دائر بر عدم صدور یا تمدید پروانه قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می­باشد. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.

ماده 54ـ هرگاه وکیل فاقد یکی از شرایط مقرر در این قانون تشخیص داده شود کانون موظف است موضوع و دلایل آن را به دادسرای انتظامی وکلا اعلام و درخواست رسیدگی کند. مرجع مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید با عدم تمدید پروانه تصمیم مقتضی اتخاذ می­کند. پروانه این اشخاص تا اتخاذ تصمیم معتبر خواهد بود، مگر در مواردی که هیأت مدیره کانون با توجه به ضرورت دستور تعلیق صادر کند. این تصمیمات قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می­باشد تصمیم دادگاه قطعی است.

ماده 55 ـ متقاضی باید به هنگام اخذ پروانه وکالت با حضور در جلسه هیأت مدیره مربوط با حضور رییس کل دادگستری استان با نماینده وی و نماینده وزیر دادگستری به شرح ذیل سوگند یاد کرده و سوگند نامه را امضا کند:

من در این هنگام که می­خواهم به شغل شریف وکالت اشتغال ورزم، در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می­کنم ه همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و نسبت به عدالت و احقاق حق همت گمارده و شرافت شؤون وکالت را پاس دارم و به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی احترام گزارم و از اعمال نظرات شخصی و کینه­توزی و انتقام­جویی احتراز نموده و در کارهایی که از طرف اشخاص انجام می­دهم، راستی و درستی را رویه خود قرار اده و مدافع حق باشم.

ماده 56 ـ کسانی که قبل از لازم­الاجرا شدن این قانون در آزمون ورودی پذیرفته شده­اند، کارآموزی یا ادامه آن و اعطای پروانه به آنها از سوی کانون وکلای استان برابر مقررات این قانون خواهد بود.

 

 

فصل سوم ـ حقوق و تکالیف حرفه­ای وکیل

ماده 57ـ وکلا نمی­توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده­اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی­توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کنند.

ماده 58 ـ وکیل باید بر اعمال کارکنان دفتر وکالت خود نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافی نسبت به خسارات ناشی از تخلفاتی که کارکنان او در دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب می­شوند. مسئولیت مدنی دارد. حکم این ماده مانع اقامه دعوای وکیل و زیاندیده علیه کارمند مقصر نیست.

ماده 59 ـ هیچ وکیلی را نمی­توان از شغل وکالت محروم یا معلق نمود مگر به موجب رأی قطعی دادگاه انتظامی وکلا

ماده 60ـ فعالیت شغلی وکلاء در ساختمان­های مسکونی، اداری و تجاری اعم از ملکی یا استیجاری بلامانع است.

ماده 61ـ حق­الوکاله، حق­المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری در صورتیکه قراردادی بین وکیل و موکل منعقد نشده باشد براساس تعرفه­ای است که با توجه به نوع دعوا، میزان خواسته و مراحل دادرسی، به وسیله شورای ملی وکالت پیشنهاد و حداکثر ظرف 2 ماه به تصویب وزیر دادگستری می­رسد و هر سه سال یکبار متناسب با عواملی نظیر تغییر شاخص توزم که سالانه از سوی بانک مرکز جمهوری اسلامی ایران تعیین
می­گردد قابل تعدیل است.

تبصره 1 ـ وکیل موظف است با درج مبلغ حق­الوکاله در قرارداد وکالتنامه تنظیمی یک نسخه­ای از قرارداد حق­الوکاله را به موکل و اداره امور مالیاتی محل دریافت پروانه وکالت ارایه نماید.

تبصره 2 ـ مطالبه حق­الوکاله، حق مشاوره و هزینه سفر وکلا زاید بر قرارداد یا تعرفه موصب ممنوع است و موجب مجازات­های مقرر در این قانون خواهد بود.

تبصره 3 ـ چنانچه مبالغ مندرج در قرارداد تنظیمی کمتر از میزان تعرفه مصوب باشد در قبال اشخاص ثالث از جمله کانون امور مالیاتی معتبر نیست.

ماده 62 ـ در صورتی که وکیل یا همسر وی با قاضی رسیدگی کننده به پرونده یا اعضای شورای حل اختلاف پرونده قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد باید از قبول یا ادامه وکالت نزد مقامات مذکور مستقیماً یا با توکیل غیر خودداری نماید.

ماده 63 ـ وکیل نباید همزمان علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور یا وکل آنها است قبول وکالت یا مشاوره یا داوری کند. همچنین مجاز نیست نسبت به پرونده­هایی که زمانی در آنها قضاوت یا داوری کرده یا وکالت یا مشاوره آنها را بر عهده داشته است، مستقیماً یا با توکیل غیر علیه آنها قبول وکالت کند.

ماده 64 ـ وکیل در صورت قطع رابطه همکاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور یا وکیل آنها است، نباید تا سه سال وکالت یا مشاوره علیه آنها را بپذیرد. همچنین نباید هیچگاه علیه اشخاصی که زمانی نزد آنها سمت مدیریتی با اداری داشته و یا به نحوی از انحاء با آنها همکاری نبوده است، نسبت به پرونده­ای که علیه آنها تشکیل می­شود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد قبول وکالت، مشاوره یا داوری نماید.

ماده 65 ـ وکیل باید پس از ابلاغ رأی یا اخطاری که مستلزم انجام امر با پرداخت هزینه­ای از طرف موکل است، بلافاصله موضوع را به موکل یا نماینده او اطلاع دهد.

ماده 66 ـ وکیل مکلف است در جلسه دادرسی حضور یابد مگر اینکه در دو یا چند دادگاه اعم از کیفری و غیر آن دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد که در این صورت باید حضور در دادگاه کیفری را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاه­های دیگر لایحه بفرستد و در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام کند. در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیرکیفری دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن ممکن نباشد، باید در دادگاهی که حضور خود را لازم می­داند حاضر شود و به دادگاه­های دیگر لایحه بفرستد و در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام کند. علاوه بر وظایف فوق، در صورتی که وکیل امکان حضور در دادگاهی را ندارد، باید علاوه بر ارسال لایحه به موکل اطلاع دهد تا در صورت تمایل در جلسه رسیدگی حضور یابد.

تبصره ـ وکیل باید دادگاه کیفری استان را بر دادگاه کیفری مقدم بدارد و در صورتی که در دو یا چند دادگاه کیفری هم عرض دعوت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاه­های مذکور برحسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.

ماده 67 ـ عزل یا استعفا با تعیین وکیل جدید باید در موقعی بعمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمی­شود و دادگاه به رسیدگی ادامه می­دهد.

ماده 68ـ وکیل با رعایت ماده (67) این قانون، در صورت استعفاء موظف است مراتب را به موکل و مرجعی که پرونده مورد وکالت در آنجا مطرح می­باشد اطلاع دهد. هرگاه وکیلی که حق تجدیدنظرخواهی دارد بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیرقطعی به وی استعفاء کند باید مراتب را به موکل اطلاع دهد و در صورت درخواست موکل، تجدیدنظرخواهی کند و سپس استعفای خود را کتباً به اطلاع دادگاه و موکل برساند.

ماده 69 ـ وکیل باید دارای دفتری باشد که کلیه پرداخت­هایی را که از طریق موکلان یا متقاضین مشاوره انجام می­گیرد و همچنین مشخصات کامل کلیه اسنادی را ک از ایشان دریافت می­کند در این دفتر ثبت و با ذکر شماره ثبت و تاریخ به آنان رسید بدهد. این دفتر توسط شورای ملی وکالت با هماهنگی کانون امور مالیاتی کشور طراحی و به همه کانون­های استانی ابلاغ می­شود دفتر مزبور به وسیله رییس کانون­های استانی شماره گذاری و امضاء خواهد شد.

ماده 70 ـ وکیل باید برای هر موکل پرونده­ای تشکیل دهد که متضمن کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و سوابق دعاوی موکلان را تا ده سال پس از مختومه شدن پرونده­ها نگهداری کند و دارای دفتر ثبت و بایگانی منظم باشد. نحوه ثبت، تنظیم و نگهداری دفاتر و اوراق به موجب آیین­نامه اجرایی این قانون تعیین می­شود.

تبصره ـ شورای ملی وکالت موظف است ظرف یکسال از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون سامانه­ای برای ثبت این امر و سایر موارد مذکور در این قانون طراحی و ایجاد نماید و از آن تاریخ وکلا موظف به ثبت الکترونیکی اطلاعات ذکر شده درسامانه یاد شده می­باشند. شورای مذکور موظف است در طراحی این سامانه برای امکان نظارت، رعایت جنبه­های امنیتی، تمرکز اطلاعات واخد حقوق دولتی هماهنگی­های لازم را با دستگاه­های ذی ربط به عمل آورد.

ماده 71 ـ وکیل باید نشانی دفتر وکالت خود را با شماره تلفن و رایانامه و مشخصات پستی و ارتباطی و همچنین اسامی و مشخصات کارکنان دفتر و تغییرات بعدی آن را به کانون استانی اعلام کند.

ماده 72 ـ وکیل بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه وکالت و عدم تمدید آن، حق قبول وکالت را ندارد. وکیل مکلف است در صورت انقضای اعتبار پروانه و در اختیار داشتن پرونده در جریان، برای تمدید پروانه وکالت خود اقدام کند.

ماده 73 ـ وکیل باید در حدود مقررات تلاش خود را برای اطلاع از محتوای پرونده بکار گیرد و اقدامات متناسب و به موقع را در دفاع از موکل انجام دهد به نحوی که فرصت­ها و امکان دفاع از موکل تضییع نشود.

ماده 74ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا نگهبان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای موظف شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز تمام کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی (نیمه وقت) وزارتخانه­ها، کانون­ها، موسسات و شرکت­های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تمام دستگاه­هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، کانون گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و بیمه­های دولتی، دارندگان پایه قضایی، نیروهای مسلح، سردفتران، دفتر یراان اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و کارشناسان رسمی دادگستری همزمان نمی­توانند پروانه وکالت دریافت نمایند و کانون استانی نیز نمی­تواند به آنان پروانه وکالت اعطا کند. وکلایی که به صورت تمام وقت در دستگاه­های یاد شده شاغل هستند، نمی­توانند همزمان وکالت نمایند و باید تا زمانی که در سمت­های مذکور هستند پروانه خود را تودیع کنند. پروانه متخلفین ابطال می­شود.

تبصره ـ سمت­های آموزشی در دانشگاه­ها و موسسات تحقیقاتی از حکم این ماده مستثنا است.

ماده 75 ـ چنانچه کارآموز یا وکیل، بعد از شروع کارآموزی یا اخذ پروانه وکالت، فاقد یکی از شرایط لازم برای ورود به حرفه وکالت یا ادامه اشتغال به وکالت شود، یا یکی از موانع وکالت در وی ایجاد شود که شرط را از ابتدا فاقد بوده است، مکلف است بلافاصله از تاریخ فقدان شرط با حدوث مانع یا اطلاع از آنها، مراتب را به کانون اعلام و اگر پروانه کارآموزی یا وکالت اخذ کرده است، آن را تسلیم کانون کند. این امر مانع انجام وظایف مراجع نظارتی در اعلام مراتب به کانون مربوط نخواهد بود.

ماده 76 ـ وکیل باید وکالت­های معاضدتی و تسخیری و اموری را که براساس قوانین از طرف کانون استانی مربوط به وی محول می­شود، بپذیرد و با حدیت انجام دهد و از جریان امور محوله، واحد مربوط را مطلع سازد.

ماده 77 ـ کارآموزان باید در دوره­های آموزشی که بنا به تشخیص کانون­های استانی برای کارآموزان برگزار می­شود، شرکت کنند.

تبصره ـ کانون­های استانی می­توانند تمدید پروانه کارآموزان یا وکلا را با توجه به میزان تحصیلات، سابقه اشتغال به وکالت و سن مشروط به گذراندن تمام یا برخی از دوره­های آموزشی مذکور نمایند.

ماده 78 ـ وکیل باید کلیه مکاتبات خود را با استفاده از سربرگی که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، شماره عضویت و نام کانون استانی مربوط به وی باشد، انجام دهد و از قید عناوین شغلی سابق خود در آنها اجتناب کند، لکن قید عنوان دکترا و سایر عناوین تحصیلی برای دارندگان آن مجاز است.

تبصره 1 ـ رعایت مفاد ممنوعیت­های این ماده در مورد کارت شغلی و تابلوی وکلای دادگستری نیز الزامی است.

تبصره 2 ـ رعایت مفاد این ماده در مورد کارآموزان وکالت دادگستری نیزالزامی است. کارآموزان وکالت بعد از نیمه اول کارآموزی از حق چاپ و انتشار سربرگ و کارت شغلی با قید عبارت کارآموز برخوردارند و در تمام مدت کارآموزی از حق تهیه و نصب تابلو ممنوع می­باشند.

ماده 79 ـ وکیل باید در صورت تعلیق، به درخواست دادسرای انتظامی وکلا، بلافاصله پروانه، دفترچه و کارت شناسایی وکالت خود را به کانون تحویل دهد. این اسناد تا پایان مدت تعلیق، نگهداری خواهد شد.

ماده 80 ـ وکیل باید تعهدات مالی خود را نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلای دادگستری در سررسید مقرر ایفا کند.

تبصره ـ هیئت مدیره کانون­های استانی مکلفند تعهدات مالی کانون مربوط را نسبت به صندوق حمایت وکلای دادگستری ایفا کنند، هر یک از اعضای هیئت مدیره در قبال عدم انجام این تعهد مسئولیت انتظامی دارد.

ماده 81 ـ وکیل می­تواند با تأیید رییس هیئت مدیره کانون نسبت به تودیع پروانه وکالت خود به کانون استانی مربوط اقدام نماید. در این مدت حقوق و تکالیف حرفه­ای وی با حفظ حقوق اشخاص ثالث به حالت تعلیق درمی­آید، پروانه تودیع شده با تصویب هیئت مدیره مسترد خواهد شد.

ماده 82 ـ معاضدت قضایی عبارتست از ارایه خدمات مشاوره حقوقی رایگان به اشخاص نیازمند و ارایه وکالت رایگان یا با نرخ کمتر از تعرفه به اشخاصی که دلایلی برای ذی حق بودن آنان وجود داشته باشد، لیکن تمکن مالی لازم را برای استخدام وکیل ندارند.

تبصره 1 ـ نحوه تعیین و تشخیص اشخاص ذق حق و فاقد تمکن مالی مطابق آیین­نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

تبصره 2 ـ اشخاص حقوقی حقوق عمومی از شمول این ماده مستثنا می­باشند.

ماده 83 ـ هرگاه مطابق قوانین ومقررات مقام قضایی استحقاق متهم پرونده کیفری را برای داشتن وکیل تسخیری احراز نماید مراتب را به کانون وکلای مربوط اعلام می­کند، کانون مذکور حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تعیین و معرفی وکیل اقدام می­نماید.

ماده 84 ـ در هر کانون اداره­ای به نام معاضدت قضایی تشکیل می­شود که وظایف زیر را به عهده دارد:

1ـ تعیین و معرفی وکیل تسخیری در پرونده­های کیفری به دادگاه رسیدگی کننده

2ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای وکیل معاضدتی

3ـ معرفی وکیل برای وکالت با ارایه مشاوره حقوقی معاضدتی در امور مدنی و کیفری و دیوان عدالت اداری در محل کانون، مراجع قضایی یا محل­هایی که کانون تعیین می­کند.

تبصره 1 ـ تشکیلات این اداره مطابق آیین­نامه اجرایی این قانون تعیین می­شود.

تبصره 2 ـ کانون موظف است ارایه مشاوره حقوقی معاضدتی را به نحو متناسب با نیاز آن کانون میان کلیه وکلای آن حوزه توزیع نماید.

ماده 85 ـ مرجع اتخاذ تصمیم در مورد تقاضاهای بند (2) ماده (84) رییس اداره معاضدت است که باید حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ ثبت تقاضا در خصوص قبول یا رد آن اظهارنظر کند. پس از انقضای مهلت مذکور تقاضا پذیرفته شده محسوب و اداره معاضدت مکلف است بلافاصله نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت رد تقاضا، پس از انقضای مهلت مذکور تقاضا پذیرفته شده محسوب و اداره معاضدت مکلف است بلافاصله نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت رد تقاضا، متقاضی می­تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم به هیئت مدیره اعتراض کند.

تبصره ـ در مواردی که فوریت امر، اتخاذ تصمیم در مدت کمتری را اقتضاء نماید، اتخاذ تصمیم باید متناسب با فوریت امر باشد.

ماده 86 ـ وکلا مکلفند در صورت ارجاع اداره معاضدت کانون محل صدور پروانه هر سال حداقل در چهار دعوی به عنوان معاضدت یا تسخیری قبول وکالت نمایند.

تبصره ـ هر وکیل موظف است حداکثر 50 ساعت در سال مشاوره حقوقی معاضدتی ارایه نماید.

ماده 87 ـ در پرونده­هایی که رأی به نفع موکل صادر شود در صورت درخواست وکیل معاضدتی، حق­الوکاله طبق تعرفه موضوع حکم قرار می­گیرد و از محل محکوم به پرداخت می­گردد. وکیل معاضدتی از ابطال تمبر مالیاتی و سایر هزینه­های مربوط معاف است.

تبصره 1 ـ حق­الوکاله وکیل تسخیری از ردیف بودجه دادگستری پرداخت می­شود.

تبصره 2 ـ وکیل معاضدتی مکلف است نسبت به تنظیم وکالتنامه اقدام و نسخه­ای از آن را به اداره معاضدت ارسال کند.

تبصره 3 ـ پرداخت حق­الوکاله موضوع این ماده به وکیل معاضدتی منوط به ابطال تمبر مالیاتی طبق مقررات خواهد بود.

ماده 88 ـ وکیل معاضدتی یا تسخیری مکلف است با توجه به نوع کار ارجاعی اقدام لازم را در اسرع وقت انجام داده و گزارش کار را همراه با تصویری از شکواییه، دادخواست با لوایح به اداره معاضدت ارسال کند.

 

 

فصل چهارم ـ مقررات انتظامی

مبحث اول ـ مجازات انتظامی

ماده 89 ـ مجازات­های انتظامی به ترتیب زیر است:

1ـ تذکر شفاهی

2ـ توبیخ کتبی بدون درج در پرونده

3ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده

4ـ توبیخ کتبی با درج در نشریه کانون

5ـ ممنوعیت از وکالت از سه ماه تا یکسال

6ـ ممنوعیت از وکالت از یک سال تا پنج سال

7ـ ابطال پروانه و ممنوعیت دائم از وکالت

ماده 90 ـ متخلفان از تکالیف زیر به یکی از مجازات­های انتظامی درجه 1 تا 5 محکوم می­شوند:

1ـ عدم رعایت شئون شغلی وکالت

2ـ مداخله در امر وکالت در سال اول کارآموزی، یا قبول وکالت در غیر از جرائم و دعاوی مندرج در ذیل ماده (47) این قانون در سال دوم کارآموزی

3ـ عدم نظارت کافی بر کارکنان دفتر وکالت؛ موضوع ماده (58) این قانون

4ـ قبول همزمان مشاوره با وکالت علیه اشخاصی که مشاور با وکیل آنهاست و یا قبل از انقضای سه سال از تاریخ قطع رابطه مشاوره یا وکالت؛ موضوع ماده (63) این قانون

5 ـ عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (68) این قانون

6 ـ عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (71) این قانون

7 ـ عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (72) این قانون

8ـ استنکاف از قبول وکالت تسخیری یا معاضدتی و خدمات مشاوره حقوقی معاضدتی در موارد محوله از سوی کانون مربوط، موضوع ماده (76) این قانون

9ـ مانع شدن از استقرار صلح و سازش بین طرفین در هر یک از مراحل دعوی

10 ـ عدم تنظیم وکالتنامه مطابق مقررات قانونی

11ـ عدم دریافت اوراق ارسالی از سوی کانون اعم از نامه، اخطار، کیفر خواست و غیره که به وسیله مأمور یا پست فرستاده می­شود یا عدم ارایه رسید اوراق دریافتی

12 ـ پاسخ ندادن به شکایت­ها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده و حاضر نشدن در دادسرا و دادگاه حسب دعوت مراجع مذکور بدون عذر موجه

13ـ عدم رعایت نظاماتی که در حدود اختیارات توسط کانون استانی و شورای ملی وکالت در ارتباط با وظایف وکلا و کارآموزان وضع می­شود.

14ـ تبلیغ در رسانه­ها و جراید.

15ـ اظهار به داشتن اعتبار و نفوذ نزد مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری جهت تشویق مراجعه کنندگان به انعقاد وکالت.

16ـ عدم صداقت در بیان توانایی علمی و عملی نسبت به موضوع وکالت و برآورد هزینه­های دادرسی و امکان پیشرفت دعوا به نفع موکل.

17ـ قبول وکالت با مشاوره در موضوعاتی که قبلاً به واسطه داشتن سمت قضایی یا اداری یا داوری یا کارشناسی در آن اظهارنظر کرده است.

18ـ اخلال در نظم دادگاه و عدم رعایت نزاکت و احترام دادگاه به طور شفاهی یا کتبی.

19ـ اقدام برای رد قاضی یا داور یا وکیل طرف مقابل یا اطاله دادرسی با شیوه­ها و طرق خدعه آمیز.

20ـ عدم تسلیم صورت کامل و دقیق هزینه­های انجام شده در جریان دعوا به موکل علی­رغم درخواست وی

ماده 91ـ مرتکبین هر یک از تخلفات ذیل به یکی از مجازات­های انتظامی درجه 5 تا 7 محکوم می­شوند:

1ـ عدم انجام تکالیف مقرر در مواد (57)، (65)، (66)، (73) و (78) این قانون

2ـ قبول وکالت در مدت ممنوعیت از وکالت و تعلیق

3ـ استفاده از عناوین خلاف واقع با توسل به طرق و وسایل فریبنده برای تحصیل وکالت یا پیشبرد امر وکالت

4ـ قبول وکالت برای طرف مقابل دعوا علیه موکل سابق پس از عزل یا استعفا یا انتفای وکالت در همان دعوی یا دعوای مرتبط با آن

5ـ تشویق شهود یا موکل برای شهادت کذب یا اظهارات خلاف واقع

6ـ ارایه اسناد و مدارک با اطلاعات خلاف واقع به قاضی، کارشناسی یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی قضایی در دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن آنها.

7ـ دریافت هرگونه وجه با مال یا سندی اعم از رسمی یا غیررسمی از موکل علاوه بر حق­الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر.

8ـ به کارگیری کارکنان اداری و قضایی قوه قضاییه در امور وکالت تحت هر عنوان

9ـ عدم استرداد اموال، اسناد و مدارک و سپرده­های وصولی به نام موکل پس از تصفیه حساب

10ـ انتقال دعوی موکل به هر نحوی به خود و قبول وکالت از موکل به طور ساختگی

11ـ افشای اسراری که به اقتضای امر وکالت از آن مطلع شده است، در غیر از موارد قانونی

12ـ تبانی با طرف مقابل موکل خود که منجر به تضییع حق و اضرار موکل گردد

13ـ تضمین شفاهی یا کتبی مبنی بر اخذ حکم به نفع موکل

ماده 92 ـ صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت وکیل به ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت غیرجدی و رشا و نیز جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها حبس سه سال یا بیشتر باشد، موجب مجازات انتظامی درجه 7 است.

تبصره 1ـ محکومیت کیفری موثر در سایر جرایم عمدی با هر میزان مجازات موجب مجازات انتظامی درجه 3 تا 5 خواهد بود.

تبصره 2ـ مراجع قضایی مکلفند در صورت صدور کیفرخواست علیه وکیل در جرایم موضوع این ماده، مراتب را به همراه نسخه­ای از قرار مجرمیت و کیفر خواست به کانون استانی متبوع وکیل متهم اعلام نمایند. کانون استانی مربوط موضوع را به دادگاه انتظامی وکلاء اعلام می­نماید. دادگاه انتظامی پس از بررسی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره چنانچه دلایل توجه اتهام به متهم را قوی بداند و ادامه وکالت وکیل را با لحاظ موارد مذکور منافی شئون وکالت تشخیص دهد حکم به تعلیق وکیل مذکور به مدت شش ماه صادر می­نماید. چنانچه در پایان مدت شش ماهه مذکور حکم قطعی صادر نشده باشد تعلیق صادره برای مدت شش ماه دیگر نیز قابل تمدید است.

ماده 93 ـ در صورت تخلف هر یک از اعضای هیئت مدیره­های کانون­های وکلای رسمی با هر یک از اعضای آن از تکالیفی که این قانون و آیین­نامه­های مربوط بر عهده آنان نهاده است، به حکم دادگاه انتظامی وکلای مرکز، برحسب مورد و نوع تخلف به مجازات انتظامی درجه 3 تا 6 و عنداللزوم به محرومیت از عضویت در هیأت­های مدیره به مدت 1 تا 5 سال محکوم می­شوند. در صورتی که تخلف هیأت­های مدیره از انجام وظایف قانونی ناشی از تقصیر برخی از اعضاء باشد تنها آنان مسئولت خواهند داشت.

ماده 94 ـ ارتکاب تخلفات متعدد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی است. چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات­های متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می­شود که شدیدتر است و چنانچه دارای مازات یکسان باشند، مجازات مربوط 1 تا 3 درجه تشدید می­شود.

ماده 95 ـ چنانچه وکیل در ظرف پنج سال از زمان اجرای مجازات، مجدداً مرتکب تخلف انتظامی موضوع این قانون شود، دادگاه انتظامی می­تواند وی را به مجازت حداقل یک درجه و حداکثر دو درجه شدیدتر از مجازات مقرر محکوم نماید.

مبحث دوم ـ دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر انتظامی وکلا

ماده 96 ـ به منظور رسیدگی به تخلفات وکلا و کارآموزان وکالت در کانون­های استانی، دادسرا و دادگاه انتظامی به ترتیب مقرر در مواد آتی تشکیل می­شود.

ماده 97ـ دادگاه بدوی انتظامی وکلا می­تواند بنا به تشخیص هیئت مدیره کانون و تأیید شورای ملی وکالت، شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شب، ریاست شعب با رییس شعبه اول خواهد بود.

ماده 98ـ هر شعبه دادگاه انتظامی دارای سه عضو است که از بین وکلای پایه یک از سوی هیئت مدیره کانون انتخاب می­شوند. اعضاء باید دارای شرایط زیر باشند:

1ـ داشتن حداقل 45 سال سن

2ـ داشتن حداقل 15 سال سابقه وکالت یا قضاوت

3ـ نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر و هرگونه محکومیت انتظامی درجه 4 و بالاتر

تبصره 1ـ رأی دادگاه پس از مشورت اعضاء براساس اکثریت آراء معتبر صادر خواهد شد. نظر اقلیت باید در ذیل رأی درج گردد.

تبصره 2 ـ مدت عمومی اعضای دادگاه انتظامی وکلا 4 سال است. انتخاب مجدد آنان برای یک دوره متوالی بلامانع است.

ماده 99 ـ دادسرای انتظامی وکلا در معیت هر دادگاه انتظامی وکلا تشکیل می­شود. ریاست دادسرا با دادستان است که از بین وکلای واجد شرایط مندرج در ماده (98) توسط هیئت مدیره کانون هر استان با دو سوم آرا و با ابلاغ وزیر دادگستری تعیین می­شود و می­تواند به تعداد لازم دادیار داشته باشد. دادیاران که از بین وکلا انتخاب می­شوند در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت و تعلیمات دادستان اقدام می­کنند.

ماده 100 ـ دادیاران به پیشنهاد و تصویب هیئت مدیره از بین وکلایی که دارای شرایط زیر باشند انتخاب می­شوند:

1ـ داشتن حداقل سی سال سن

2ـ داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به وکالت یا قضاوت

3ـ نداشتن محکومیت انتظامی درجه 3 و بالاتر و محکومیت کیفری مؤثر

تبصره ـ در صورت تعدد دادیاران یک نفر از آنان به پیشنهاد دادستان و تصویب هیئت مدیره به عنوان جانشین دادستان تعیین خواهد شد.

ماده 101ـ دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا، از 5 نفر با انتخاب شورای ملی وکالت و تأیید وزیر دادگستری تشکیل می­شود. رأی دادگاه تجدیدنظر انتظامی با نظر موافق سه عضو معتبر می­باشد. آراء دادگاه تجدیدنظر ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی قضات می­باشد.

تبصره ـ دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلاء در تهران مستقر است و می­تواند بنا به تشخیص شورای ملی وکالت و تصویب وزیر دادگستری دارای شعب باشد.

ماده 102ـ تخلفات رییس و اعضای هیئت مدیره و بازرسان کانون­های استانی و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی و وکلای عضو دادگاه بدوی و تجدیدنظر انتظامی وکلاء در مورد تکلیف حرفه­ای مربوط به وکالت و نیز وظایف مربوط به اجرای این قانون، در دادگاه انتظامی وکلای استان تهران رسیدگی می­شود.

تبصره ـ آرای صادره از دادگاه انتظامی وکلای استان تهران موضوع این ماده در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل تجدیدنظر است.

مبحث سوم ـ آیین رسیدگی انتظامی

ماده 103ـ تعقیب انتظامی وکیل یا کارآموز یا شکایت شاکی خصوصی یا اطلاع و تشخیص دادستان انتظامی وکلا آغاز می­شود.

تبصره ـ گذشت شاکی خصوصی مانع تعقیب انتظامی نیست.

ماده 104ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی، سه سال است.

ماده 105ـ حضور طرفین یا مطلعین در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرای انتظامی موکل به نظر مقام رسیدگی کننده به پرونده است. در صورتی که دادسرا یا دادگاه­های انتظامی حضور شاکی یا مشتکی عنه را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بداند حسب مورد احضاریه صادر می­نماید.

ماده 106 ـ شکایت و گزارش­ها در مورد تخلفات وکلا و کارآموزان باید در دبیرخانه کانون مربوط ثبت و بلافاصله نزد دادستان انتظامی ارسال شود. دادستان شخصاً رسیدگی یا رسیدگی را به یکی از دادیاران ارجاع می­نماید.

تبصره 1 ـ یک نسخه از تصویر یا گزارش و مستندات آن به وکیل یا کارآموز مورد تعیب ابلاغ می­گردد تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسلیم کند.

تبصره 2ـ ترتیبات ابلاغ مطابق قانون آیین دادرسی مدنی انجام می­گیرد.

ماده 107ـ پس از وصول پاسخ شکوائیه یا گزارش و با انقضای مدت مقرر و عدم وصول پاسخ بدون عذر موجه از ناحیه وکیل یا کارآموز مورد تعقیب، رسیدگی ادامه می­یابد. جهت عذر موجه به شرحی است که در قانون آیین دادرسی مدنی آماده است.

تبصره 1ـ چنانچه در جریان رسیدگی، دادیار از تخلفات دیگر وکیل یا کارآموز مورد تعقیب مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وی وکیل مزبور از این جهت نیز تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

تبصره 2ـ جهت رد دادستان و دادیاران همان است که برای اعضای دادگاه انتظامی تعیین می­شود.

ماده 108ـ دادسرا و دادگاه می­تواند در جهت رسیدگی به شکایات یا گزارشات واصله در مورد وکلا و کارآموزان از وزارتخانه­ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت­های دولتی و کلیه دستگاه­هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، کانون گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک­ها و بیمه­های دولتی، دفاتراسناد رسمی، مراجع قضایی و موسسات عمومی و عام­المنفعه، اطلاعات و تصویر اسناد لازم را مطالبه کند. مراجع مزبور مکلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا و دادگاه را که مرتبط با تخلفات است ظرف 10 روز در اختیار مرجع رسیدگی کننده قرار دهند، مگر آنکه از اسناد طبقه­بندی شده باشند که در این صورت مطابق مقررات حاکم بر اسناد طبقه­بندی اقدام مقتضی را معمول خواهد نمود.

تبصره 1ـ مرجع رسیدگی می­تواند با رعایت مقررات با اعزام نمانیده از اطلاعات پرونده یا اسناد عادی گزارش تهیه نماید.

تبصره 2ـ عدم همکاری در این مورد سهل­انگاری محسوب و مرتکب از سوی مراجع اداری و انتظامی مربوط به انفصال از 3 ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

ماده 109ـ تعقیب انتظامی وکیل مانع تعقیب کیفری و طرح دعوای مدنی علیه وی نیست. در مواردی که موضوع شکایت از موارد موضوع ماده (92) این قانون باشد، دادسرا تعقیب انتظامی را منوط به رسیدگی به جنبه کیفری موضوع در مراجع قضایی کرده و مراتب را کتباً به شاکی اعلام می­کند. چنانچه شاکی ظرف 20 روز از تاریخ اعلام، شکایت خود را در مرجع صالح مطرح و گواهی مربوط را به دادسرای انتظامی تسلیم نماید رسیدگی به پرونده تا اتخاذ تصمیم قطعی قضایی نسبت به شکایت کیفری شاکی متوقف می­شود. در صورتی که جرم بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نباشد و شاکی ظرف مهلت مقرر در این ماده گواهی مورد نظر را با ارایه نکند، پرونده بایگانی می­شود و آغاز مجدد رسیدگی موکول به مراجعه شاکی پیش از تحقیق مرور زمان موضوع ماده (104) این قانون خواهد بود و در این صورت دادسرا بدون توجه به جنبه کیفری موضوع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد. در صورتی که جرم بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب باشد دادسرای انتظامی راساً به دادسرای عمومی اعلام جرم خواهد کرد.

ماده 110ـ در صورت قوت یا جنون وکیل یا کارآموز مورد تعقیب یا شمول مرور زمان یا تخلف نبودن عمل ارتکابی یا عدم احراز تخلف، تعقیب انتظامی متوقف و قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب وکیل یا کارآموز صادر می­شود.

تبصره ـ در صورتی که وکیل یا کارآموز مجنون بیش از حصول مرور زمان افاقه حاصل کند، تعقیب انتظامی ادامه می­یابد.

ماده 111ـ قرارهای صادره در دادسراهای انتظامی وکلاء به طرفین و رییس کانون ابلاغ می­شود تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف 10 روز کتباً دادسرا تسلیم کنند. در این صورت، پرونده به دادگاه انتظامی کانون فرستاده می­شود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد، قرار صادره را نقض و پرونده را جهت تنظیم کیفرخواست به دادسرا ارجاع می­دهد. در غیر این صورت قرار صادره را تأیید خواهد کرد و تصمیم دادگاه مبنی بر تأیید قرار دادسرا قطعی است.

ماده 112ـ دادیار انتظامی پس از رسیدگی عقیده خود را ابراز می­کند. در صورتی که دادیار عقیده به تعقیب انتظامی داشته و دادستان با وی موافق باشد کیفرخواست تنظیم می­شود و پرونده از طریق دفتر دادستان جهت ارجاع به یکی از شعب دادگاه به نظر رییس دادگاه انتظامی وکلا می­رسد و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی معتقد باشد، نظر دادستان انتظامی تعیین کننده است و دادیاران تابع دادستان انتظامی هستند.

ماده 113 ـ دادستان انتظامی در صورت احراز تخلفی که مستوجب مجازات­های انتظامی تا درجه 4 باشد چنانچه شاکی انتظامی نداشته یا شاکی از شکایت خود صرفنظر کرده باشد، می­تواند در صورت نداشتن سابقه محکومیت انتظامی برای یک بار قرار تعلیق تعقیب صادر کند. قرار صادره از جانب وکیل یا کارآموز تحت تعقیب ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض بوده و در دادگاه­های انتظامی وکلا رسیدگی می­شود.

ماده 114ـ پس از صدور کیفرخواست، نسخه­ای از آن به وکیل یا کارآموز مورد تعقیب ابلاغ می­شود تا پاسخ کتبی خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دفتر دادسرا تسلیم کند.

ماده 115ـ پس از وصول پاسخ یا انقضای مهلت مقرر، دادگاه انتظامی با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را جهت ادای توضیحات دعوت می­نماید، عدم حضور هر یکاز طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

ماده 116 ـ عضو دادگاه انتظامی وکلا در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند وطرفین نیز می­توانند او را رد کنند:

1ـ عضو دادگاه دارای قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با وکیل یا کارآموز مورد تعقیب یا موکل وی و یا شاکی باشد.

2ـ عضو دادگاه قبلاً یا در زمان رسیدگی، وکیل پرونده­ای بوده یا باشد که وکیل یا کارآموز مرود تعقیب یا شاکی در آن به عنوان وکیل دخالت داشته باشد.

3ـ بین عضو دادگاه و اقربای وی تا درجه دوم از طبقه سوم یا وکیل یا کارآموز مورد تعقیب یا موکل وی یا شاکی، دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد.

4ـ عضو دادگاه قبلاً به واسطه سمت در دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلا، سمت قضایی، داوری یا کارشناسی نسبت به موضوع اظهارنظر کتبی کرده باشد.

ماده 117ـ دادگاه انتظامی وکلا فقط به تخلفات اعلام شده در حدود کیفرخواست رسیدگی می­نماید و در صورت احراز تخلف، تطبیق عمل انتسابی با مواد قانون با دادگاه است. در صورتی که دادگاه در حین رسیدگی تخلف رسیدگی تخلف دیگری را مشاهده نماید مراتب را جهت تعقیب و رسیدگی به دادسرای انتظامی وکلا اعلام خواهد نمود.

ماده 118ـ دادستان انتظامی وکلا یا یکی از دادیاران به نمایندگی از وی می­توانند به منظور دفاع از کیفرخواست و ادای توضیحات مورد نظر دادگاه انتظامی وکلا در جلسه رسیدگی حضور یابند.

ماده 119ـ احکام دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر محکومیت به مجازات­های تا درجه 3 قطعی و از درجه 4 و بالاتر از طرف محکوم علیه و دادستان انتظامی قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا است. مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ حضوری داد نامه یا ابلاغ آن به ترتیب مقرر در ماده (100) است.

ماده 120ـ در صورتی که وزیر دادگستری یا رییس کل دادگستری استان مربوط یا رییس یا دادستان انتظامی کانون وکلای استانی مربوط با ذکر دلایل در حین رسیدگی به تخلف موضوع ماده (91) این قانون ادامه اشتغال وکیل یا کارآموز مورد تعقیب را به کار وکالت یا کارآموزی مصلحت نداند می­تواند از دادگاه انتظامی وکلای کانون مربوط تعلیق موقت او را درخواست کند. هیئت مدیره نیز می­تواند در صورت تصویب دو سوم اعضای اصلی، تعلیق وکیل مورد تعقیب را درخواست کند. در این صورت رییس کانون­های استانی موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع می­کند. دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی کند و در صورتی که رأی بر تعلیق صادر شود، این رأی بلافاصله قابل اجراست.

تبصره 1ـ وکیل یا کارآموز می­تواند از رأی دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر تعلیق، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، درخواست تجدیدنظر نماید، در صورت رد درخواست تعلیق درخواست کننده، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق تجدیدنظر خواهی دارد.

تبصره 2ـ مدت تعلیق وکیل حداکثر 6 ماه می­باشد و در صورت لزوم برای یکبار قابل تمدید می­باشد.

ماده 121ـ در صورتی که علیه وکیل یا کارآموز به اتهام ارتکاب یکی از جرایم موضوع ماده (92) این قانون کیفرخواست صادر شود، دادستان عمومی و انقلاب صادر کننده کیفرخواست باید رونوشت آن را برای دادستان انتظامی و رییس کانون استانی متبوع بفرستد. رییس کانون یا دادستان انتظامی رونوشت کیفرخواست را مستقیماً به دادگاه انتظامی وکلا ارسال می­دارد. در صورتی که دادگاه انتظامی دلایل را قوی و ادامه وکالت وکیل یا کارآموز را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد، رأی تعلیق موقت او را برای مدت شش ماه صادر می­کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به وکیل یا کارآموز قابل اعتراض است.

ماده 122ـ در مواردی که تخلف انتظامی واجد جنبه کیفری است چنانچه جنبه انتظامی از کیفری قابل تفکیک باشد دادگاه انتظامی به تخلف رسیدگی و حکم صادر می­نماید و جهت رسیدگی به جنبه کیفری یا در صورتی که جنبه انتظامی از کیفری قابل تفکیک نباشد پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صلاحیتدار قضایی ارسال می­نماید.

ماده 123ـ ترتیبات رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر وکلا همان است که برای دادگاه بدوی وکلا پیش­بینی گردیده است؛ مگر آنکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

 

 

فصل پنجم ـ صندوق حمایت وکلای رسمی

ماده 124ـ وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت چنانچه عضو صندوق بیمه­ای دیگری نباشند، طبق مقررات از طریق بیمه اجباری از حمایت­های بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت و خدمات درمانی و رفاهی برخوردار می­شوند.

تبصره 1ـ چگونگی بهره­مندی از حمایت­های موضوع این قانون توسط مشمولان و افراد تحت تکفل آنان به موجب آئین­نامه­ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای ملی وکالت تهیه و به تصویب وزیر دادگستری می­رسد.

تبصره 2ـ هیچ وکیل یا کارآموزی نمی­تواند همزمان مشمول دو صندوق بیمه­ای باشد، وکلا و کارآموزانی که عضو سایر صندوق­ها بوده یا می­باشند مخبرند یکی از دو صندوق را انتخاب نمایند و یا با رعایت قوانین و مقررات مربوط سوابق بیمه­ای خود را به صندوق محل کار جدید منتقل کنند.

تبصره 3ـ وکلایی که عضو صندوق حمایت وکلای دادگستری نمی­باشند، به موجب مقرراتی که درآیین­نامه اجرایی مقرر در تبصره (1) این ماده پیش­بینی خواهد شد، می­توانند از امکانات رفاهی صندوق استفاده نمایند.

ماده 125ـ نام صندوق حمایت وکلاء و کارشناسان دادگستری به صندوق حمایت وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت تغییر می­یابد که از این پس به اختصار «صندوق» نامیده می­شود. این صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و حق بیمه مأخوذه از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف می­باشد و مطابق مقررات این قانون و اساسنامه مصوب اداره خواهد شد.

ماده 126 ـ اساسنامه صندوق ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای ملی وکالت تهیه و به تصویب وزیر دادگستری می­رسد.

ماده 127ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است:

1ـ حق بیمه­ای که مشمولین این قانون مستقیماً به صندوق می­پردازند.

2ـ وجوهی که کانون­های وکلا به صندوق می­پردازند.

3ـ سود و منافع حاصل از درآمدها و سرمایه­گذاری­ها صندوق، به ترتیبی که در اساسنامه مقرر می­شود.

4ـ وجوه ناشی از خسارت­های موضوع مواد (128)، (129) و نیز وجوه ماده (130) این قانون

5ـ کمک­ها و هدایایی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده می­شود.

تبصره ـ دریافت کمک­ها و هدایا از اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی، منوط به تصویب شورای ملی وکالت و تأیید وزیر دادگستری می­باشد.

ماده 128ـ کلیه وجوه مربوط به کسور بازنشستگی با حق بیمه (اعم از سهم دولت یا کارفرما و متقاضی) آن دسته از افرادی که قبل از اخذ پروانه وکالت طبق قوانین به سایر صندوق­ها پرداخت شده در صورت درخواست کتبی متقاضی باید به این صندوق واریز شود. در هر حال استفاده از مزایای بازنشستگی موضوع این صندوق منوط به اشتغال به وکالت و پرداخت حداقل 10 سال حق بیمه متعلقه به این صندوق می­باشد.

تبصره ـ مدت خدمت وظیفه عمومی نیز به شرط پرداخت مابه­التفاوت حق بیمه مقرر به این صندوق مشمول مقررات این ماده خواهد بود.

ماده 129ـ وکلا و کارآموزان مشمول این قانون و همچنین کانون­های متبوع آنان مکلفند حق بیمه ماهانه خود را به شرح زیر پرداخت کنند:

الف ـ سهم بیمه شده معادل نه درصد (9%)

ب ـ سهم کانون­های وکلای متبوع سه درصد، (3%)

درآمد مأخوذ محاسبه حق بیمه موضوع این ماده برای سال اول اشتغال به وکالت دادگستری (1/5) برابر و کارآموزان، معادل (1) برابر حداقل حقوق و فوق­العاده­های مستمر شاغلین قانون مدیریت خدمات کشوری در هر سال خواهد بود که به ازای هر سال اشتغال به وکالت ده درصد (10%) مبلغ پایه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ پایه آن گروه اضافه می­شود.

ماده 130 ـ حق بیمه سهم بیمه شده حداقل هر سه ماه یکبار باید مستقیماً به حساب صندوق نزد یکی از بانک­های معرفی شده به وسیله صندوق واریز شود و سند پرداخت آن برای ثبت در حساب بیمه شده تسلیم صندوق گردد. در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه شده به تناسب مدت معوق به ازای هر سال تأخیر پانزده درصد (15%) محاسبه و دریافت خواهد شد.

ماده 131ـ حق بیمه سهم کانون­ها هر سه ماه یکبار از طر ف صندوق محاسبه و به کانون­ها اعلام خواهد شد. کانون­ها مکلفند حداکثر ظرف یک ماه مبالغ اعلام شده را به حساب صندوق واریز نمایند. در صورت تأخیر در پرداخت سهم کانون به تناسب مدت تأخیر به ازای هر سال به میزان ده درصد (10%) علاوه بر حق بیمه سهم کانون محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره 1ـ عدم پرداخت بموقع سهم صندوق، بدون عذر موجه از مصادیق تخلف انتظامی موضوع ماده (96) این قانون محسوب و مرتکب یا مرتکبین حسب مورد به مجازات مقرر در این ماده محکوم می­شوند.

تبصره 2ـ محکومین موضوع این ماده موظفند جریمه مقرر را شخصاً به کانون پرداخت نمایند.

ماده 132ـ وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند معادل آنچه را که بابت مالیات طبق قانون مالیات­های مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می­کنند به صندوق پرداخت کنند. وکلا و کارآموزان متخلف از اجرای این ماده به محرومیت از وکالت از چهار ماه تا یکسال موضوع ماده (93) این قانون محکوم می­شوند.

ماده 133 ـ دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع ماده (104) قانون مالیات­های مستقیم مکلفند معادل مالیات وجوه مندرج در قرارداد که به عنوان حق­المشاوره و تحت هر عنوان دیگری به وکلای دادگستری عضو صندوق می­پردازند را به هنگام پرداخت مبالغ قراردادی از هر پرداخت کسر و حداکثر ظرف یک ماه به حساب صندوق واریز کنند. تخلف از انجام این وظیفه در مورد مقامات و مسئولان دستگاه­های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمت کشوری موجب محکومیت به مجازات اداری طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری می­شود و در مورد سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع ماده (104) قانون مالیات­های مستقیم به مجازات نقدی معادل 3 تا 10 برابر مبالغ پرداخت نشده محکوم می­شوند و مستنکف از پرداخت وجوه مذکور دارای مسئولیت تضامنی با وکیل یا کارآموز خواهد بود.

ماده 134ـ تمدید پروانه وکلا و کارآموزان کالت بدون ارایه و اخذ مفاصا حساب صندوق ممنوع است و کلیه وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند هم­زمان با تمدید پروانه خود مفاصا حساب مبنی بر نداشتن بدهی موضوع این قانون به صندوق را اخذ و به کانون مرتبط تسلیم نمایند، عدم رعایت و اجرای این ماده تخلف محسوب می­شود و مشمول مجازات انتظامی قسمت اخیر ماده (133) این قانون می­باشد.

ماده 135ـ سوابق پرداخت حق بیمه مشمولان این قانون به سایر صندوق­های بیمه­ای در صورتی می­تواند به عنوان سوابق بیمه­ای وکیل از لحاظ مستمری یا بازنشستگی محسوب شود که علاوه بر انتقال سهم بیمه شده و سهم کارفرما، مابه­التفاوت به ماخذ حق بیمه موضوع ماده (133) این قانون، در سال انتقال به این صندوق پرداخت گردد. جزئیات محاسبه مابه­التفاوت موضوع این ماده به موجب آیین­نامه­ای خواهد بود که توسط صندوق تهیه و به تصویب شورای ملی وکالت می­رسد.

ماده 136ـ سوابق بیمه­ای قضات و کارمندان دولت و مدت نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مدت خدمت وظیفه کسانی که مشمول مقررات این قانون قرار می­گیرند به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی متقاضی که به صندوق واریز شده باشد از لحاظ احتساب مستمری بازنشستگی جزء سابقه وکالت محسوب خواهد شد.

ماده 137ـ هر یک از کارکنان و اعضای هیأت مدیره کانون­های استانی وکالت یا صندوق و به طور کلی افرادی که به مناسبت وظیفه اموال و وجوه متعلق به کانون­های استانی وکالت یا صندوق به آنها سپرده شده چنانچه مرتکیب برداشت یا تصاحب این وجوه و امول به نفع خود یا دیگری شوند یا نسبت به این وجوه و اموال تصرف غیرمجاز نمایند حسب مورد به مجازات مرتکبین اختلاس یا تصرف غیرمجاز نسبت به اموال دولتی محکم می­گردند.

ماده 138ـ مستمری­های موضوع این قانون هر ساله حداقل بر مبنای درصد افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری که توسط هیأت وزیران برای کارکنان کشوری تصویب می­شود، به پیشنهاد صندوق و تصویب وزیر دادگستری افزایش می­یابد.

ماده 139ـ هیئت مدیره صندوق مکلف است پس از وضع هزینه­ها و مخارج قطعی مجاز، مازاد درآمد هر سال را به ترتیب مقرر در اساسنامه صندوق در ارتباط با پیش­بینی ذخیره احتیاطی، امور سرمایه­گذاری، سپرده­گذاری نزد بانک­ها و خرید اوراق مشارکت، ایجاد امکانات رفاهی و پرداخت تسهیلات به وکلا و کارآموزان جهت خرید یا اجاره دفتر یا خرید مسمکن وسایر وام­های ضروری مصرف نماید.

تبصره ـ میراث وام، شرایط پرداخت و چگونگی بازپرداخت آن و اخذ تضمین­های لازم بر طبق آیین­نامه­ای است که به تصویب شورای ملی وکالت خواهد رسید. در هر حال پرداخت وام بدون اخذ تضمین کافی و معتر ممنوع است.

ماده 140ـ وکیل یا کارآموز عضو صندوق تا قبل از استفاده از حمایت­های بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت، در صورت قطع رابطه عضویت در کانون، می­تواند درخواست نماید وجوهی که بابت سهم خود به صندوق حمایت پرداخت نموده به وی مسترد، یا با رعایت مقررات مربوط به سایر صندوق­های بیمه­ای منتقل شود. در این صورت متقاضی از شمول حمایت­های فوق خارج خواهد شد.

ماده 141ـ خانواده­های آن دسته از کارگشایان سابق که تا تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون از تسهیلات صندوق استفاده می­نمایند از حمایت­های موضوع این قانون بهره­مند خواهند شد.

 

 

فصل ششم ـ سایر مقررات

ماده 142ـ در صورت فوت یا حجر وکیل یا کارآموز، بنا به تقاضای اشخاصی که اوراق و اسناد نزد ایشان داشته­اند، قائم مقام قانونی متوفی یا محجور با حضور نماینده کانون مربوط راساً و در صورت بروز اختلاف یا استنکاف یا فقدان یا عدم دسترسی به وی، به دستور دادستان شهرستان مربوط اوراق و ا سناد مذکور با تنظیم صورت مجلسی به صاحبان آنها تحویل داده می­شود و نسخه­ای از آن به قائم مقام مزبور تحویل می­گردد.

ماده 143ـ وزارت دادگستری باید ظرف یک سل از لازم­الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد کانون­های استانی اقدام نماید.

ماده 144ـ علاوه بر آیین­نامه­های خاصی که در سایر مواد این قانون پیش­بینی شده است، آیین­نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن آن به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران می­سد، اصلاحات بعدی بنا به پیشنهاد شورای ملی وکالت و تأیید وزیر دادگستری به تصویب هیئت وزیران می­رسد.

تبصره ـ تا زمانی که آیین­نامه اجرایی این قانون به تصویب نرسیده است، آیین­نامه­های اجرایی موجود در حدی که مغایر این قانون نباشد، معتبر است.

ماده 145ـ ظرف یک سال از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون، مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه نسبت به انتقال پرونده وکلایی که پروانه دریافت نموده­اند به کانون استانی محل پذیرش اقدام خواهند نمود. در خصوص اموال منقول و غیرمنقول و وجه وکلای مربوط به مرکز امور مشاوران با رعایت جهات شرعی و قانونی کار گروهی متشکل از وزیر دادگستری، نماینده تام­الاختیار قوه قضاییه ورییس کانون وکلای دادگستری تصمیم مقتضی اتخاذ نموده و نسبت به اجرا و اعمال آن نظارت می­نماید. اموال حاصل از وجه دریافتی مرکز مشاوران که به نام قوه قضاییه می­باشد به کانون انتقال می­یابد.

ماده 146ـ از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون، قانون وکالت مصوب 1315/11/25، لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1333/12/5، ماده ششم از قنون متمم دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات ـ مصوب 1335 کمیسیون مشترک دادگستری ـ مجلسین، قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و تأمین هزینه­های کانون وکلاء دادگستری ـ مصوب 1350/2/31، قانون اجازه وکالت دادگستری افسران قضایی لیسانسه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح ـ مصوب 1351/4/18، قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری ـ مصوب 1355/1/29، مواد (31) و (34) قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری ـ مصوب 1356/3/25، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ـ مصوب 1376/1/17نسخ می­گردد.

 

صفحه تلگرام دکترمحسنی
صفحه اصلي
دانشگاه و دروس
اخبار
حقوق تطبیقی
مقالات و پژوهش ها
کتاب ها
تک نوشته ها
رویۀ قضایی
آراءوحدت رویه
قوانین
قوانین و مقررات و طرح ها و لوایح مربوط به وکالت دادگستری
سوالات حقوقي كاربران