جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
کتاب ها
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون دريايي ايران - 1343
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ برای طرح شکایت می‌توانید به داسرا و مراجع انتظامی مراجعه کنید.
جهت ملاقات با تعیین وقت قبلی
تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران تلفن : 02188822422 فکس : 02188827865 از ساعت 17 تا 19 روزهای زوج dat.datis@gmail.com hassanmohseni@hotmail.com
 
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری 5/12/1333
تاریخ انتشار : 22-10-1392

لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری 5/12/1333

 

لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری 5/12/1333

‌ماده 1 ـ کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود.

‌در نقاطی که کانون وکلاء وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل 60 نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته‌باشد و تا وقتی که عده وکلاء به حد نصاب مزبور نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکز خواهند بود.

‌کانون وکلاء از قسمتهای ذیل تشکیل می‌شود:

‌الف ـ هیأت عمومی.

ب ـ هیأت مدیره.

ج ـ دادسرای انتظامی وکلاء.

‌د ـ دادگاه انتظامی وکلاء.

‌ماده 2 ـ کانون وکلاء هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد هیأت مدیره کانون وکلاء مرکز از 12 نفر عضو اصلی و شش نفر عضو‌علی‌البدل تشکیل می‌شود و در سایر مراکز دادگاه‌های استان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل خواهد بود. هیأت مدیره عهده‌دار‌امور مربوط به کانون بوده و رییس هیأت سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است رییس کانون کلیه اعمال اداری‌و حقوقی کانون را انجام خواهد داد.

‌تبصره ـ بقاء عضویت هیأت مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در مرکز همان استان باشد.

‌ماده 3 ـ هیأت عمومی کانون وکلاء هر استان از وکلایی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند و حائز شرایط زیر باشند تشکیل می‌شود و هر دو‌سال یک بار برای انتخاب اعضای هیأت مدیره تشکیل جلسه می‌دهد. وکلایی که واجد شرایط زیر باشند می‌توانند در انتخاب اعضاء هیأت مدیره کانون‌شرکت نمایند:

‌الف ـ وکلاء پایه یک و دو دادگستری مشروط بر این که:

1 ـ محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نداشته باشند.

2 ـ در حال تعلیق از وکالت نباشند.

‌ماده 4 ـ اعضاء هیأت مدیره کانون وکلاء از بین وکلاء پایه یک هر حوزه که واجد شرایط زیر باشند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند:

‌الف ـ لااقل 35 سال داشته باشند.

ب ـ لیسانسیه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند به شرط آن که پنج سال آن سابقه وکالت پایه یک باشد.

ج ـ وکلایی که فاقد دانشنامه لیسانس می‌باشند در صورتی می‌توانند انتخاب شوند که دارای مدت 20 سال سابقه وکالت و یا بیست سال سابقه وکالت‌و قضاوت باشند به شرط آن که پنج سال از مدت مزبور سابقه وکالت پایه یک داشته باشند.

‌د ـ محکومیت انتظامی بالاتر از درجه 4 نداشته باشند.ه ـ سوء شهرت نداشته باشند.

‌تبصره ـ رییس و اعضاء هیأت مدیره کانون وکلاء رؤساء و اعضای دادگاه‌های انتظامی وکلاء و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی وکلاء نباید‌عضویت احزاب ممنوعه را داشته باشند و در صورت تخلف دادگاه عالی انتظامی قضات آن را به محرومیت از عضویت هیأت مدیره و دادگاه و‌دادسراهای انتظامی وکلاء محکوم خواهد کرد. دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است به محض اطلاع به موضوع رسیدگی کند رأی دادگاه قطعی‌است.

‌ماده 5 ـ هیأت مدیره کانون وکلاء مرکز از بین اعضاء خود یک نفر رییس و دو نفر نایب‌رییس و دو منشی و دو بازرس به رأی مخفی برای مدت یک‌سال انتخاب می‌نماید و در سایر حوزه‌ها هیأت مدیره مرکب از یک رییس و یک نایب‌رییس و یک منشی و یک بازرس خواهد بود.

‌ماده 6 ـ وظایف کانون وکلاء به قرار زیر است:

‌الف ـ دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند.

ب ـ اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلاء و کارگشایان.

ج ـ رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلاء و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء.

‌د ـ معاضدت قضایی.

ه ـ فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلاء.

‌ماده 7 ـ از تاریخ اجراء این قانون فقط به کسانی پروانه وکالت داده می‌شود که از دانشکده‌های حقوق داخله و یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس‌باشند. اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وکالت مکلف هستند لااقل یک سال به کارآموزی اشتغال ورزند پس از اختیار و قبول آنان پروانه وکالت پایه‌یک داده می‌شود.

‌ماده 8 ـ به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلاء داده می‌شود:

‌الف ـ به کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند‌و سلب صلاحیت قضایی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.

ب ـ کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و 5 سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از‌آنها نشده باشد.

ج ـ نمایندگان هر یک از مجلسین که علاوه از عضویت کمیسیون دادگستری سابقه تدریس در دانشکده حقوق داشته و یا حداقل بیست سال در‌دوائر وزارت دادگستری و یا ثبت اسناد انجام وظیفه اداری نموده باشند به شرط آن که از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت دو ماه درخواست صدور‌ پروانه نمایند.

‌تبصره ـ کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و دو سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف می‌باشند. ولی در این‌مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانه وکالت جزء خدمت محسوب نمی‌شود.

‌ماده 9 ـ کسانی که تا این تاریخ دارای پروانه وکالت بوده و سلب صلاحیت از آنان نشده وکیل دادگستری شناخته می‌شود:

‌ماده 10 ـ به اشخاص زیر اجاره وکالت داده نمی‌شود:

1 ـ اتباع خارجه.

2 ـ قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از

رمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت به‌استثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه.

3 ـ محجورین و همچنین کسانی که سن آنها کمتر از 25 سال باشد.

4 ـ محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی.

5 ـ اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.

6 ـ محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه‌هایی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخیص هیأت مدیره کانون و یا آن‌که به موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است.

7 ـ کسانی که به اتهام جنایت یا جنحه‌های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند.

8 ـ اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.

‌ماده 11 ـ وکلایی که تقاضای ترفیع می‌نمایند باید علاوه بر شرایط مقرر قانونی گواهی حسن انجام وظیفه وکالتی به ترتیبی که ذیلاً درج می‌گردد‌اخذ نمایند.

‌در نقاطی که در محل اقامت وکیل دادگاه بخش یا شهرستان تشکیل گردیده گواهی مزبور باید به تصدیق رییس دادگاه‌های مزبور و دادستان شهرستان یا‌قائم‌مقام آنها برسد و در صورتی که اقامتگاه وکیل در مرکز استان باشد گواهی مزبور باید علاوه بر تصدیقات مذکور به گواهی رییس کل دادگاه‌های استان‌و دادستان استان برسد.

‌تبصره ـ مقامات قضایی فوق در صورت احتیاج پس از استعلام از دوائر تابعه مبادرت به صدور گواهی می‌نمایند.

‌ماده 12 ـ در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته‌باشد مستقیماً یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است.

‌ماده 13 ـ دادسرای انتظامی وکلاء مرجع رسیدگی به تخلفات وکلاء و کارگشایان دادگستری و تعقیب آنان بوده و از دادستان و عده لازم دادیار که از‌طرف هیأت مدیره کانون برای مدت دو سال به رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. دادسرای انتظامی وکلاء پس از رسیدگی به تخلفات و‌شکایات در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد کیفرخواست صادر می‌کند و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد قرار منع تعقیب از طرف‌شاکی و رییس کانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی قابل شکایت در دادگاه‌های انتظامی وکلاء خواهد‌بود. در صورتی که دادگاه انتظامی وکلاء قرار منع تعقیب را صحیح ندانست به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

‌ماده 14 ـ رسیدگی به تخلفات وکلاء و کارگشایان دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وکلاء است دادگاه مزبور از3 نفر وکیل درجه 1 که به انتخاب‌هیأت مدیره کانون برای مدت دو سال تعیین می‌گردد تشکیل می‌شود و برای مدت مزبور هیأت مدیره دو نفر عضو علی‌البدل از بین وکلاء پایه 1‌انتخاب می‌نماید که در مورد غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی در دادگاه انتظامی شرکت نمایند. مجازاتهای درجه 1 و 2 و 3 نسبت به وکیل مورد تعقیب‌قطعی است ولی شاکی خصوصی که تعقیب به موجب شکایت او به عمل آمده از کلیه آراء صادره و همچنین دادسرای انتظامی وکلاء و رییس کانون از‌حکم برائت و از مجازاتهای درجه 4 به بالا می‌تواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای تجدید‌نظر نماید. مرجع تجدید نظر دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.

‌ماده 15 ـ در صورتی که رییس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رییس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد‌باید مراتب را کتباً به دادسرای انتظامی وکلاء اطلاع دهند در صورتی که دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور‌کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلاء ارجاع می‌کند و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان استان اطلاع می‌دهد و اگر دادستان مزبور به‌نظر دادسرای انتظامی وکلاء تسلیم نشد رأساً از دادگاه انتظامی وکلاء رسیدگی به موضوع را تقاضا می‌نماید.

‌ماده 16 ـ هر گاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلاء با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی‌نماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد تقاضای تجدید نظر کند.

‌ماده 17 ـ از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.

‌ماده 18 ـ در صورتی که وزیر دادگستری یا رییس هیأت مدیره کانون وکلاء به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی‌نداند می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلاء تعلیق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی نموده و در‌صورتی که رأی بر تعلیق صادر شود این رأی قابل اجراء خواهد بود و همچنین در صورت درخواست 6 نفر از اعضای هیأت مدیره کانون مکلف است از‌دادگاه تقاضای تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید. از رأی مزبور وکیل معلق می‌تواند تقاضای تجدید نظر نماید و نیز از رأی عدم تعلیق وزیر دادگستری یا‌رییس کانون وکلاء حق تقاضای تجدید نظر دارند دادگاه عالی انتظامی قضات به کلیه این درخواستها خارج از نوبت رسیدگی نموده و رأی دادگاه مزبور‌قطعی است.

‌ماده 19 ـ میزان حق‌الوکاله در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین‌خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی که قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.

‌ماده 20 ـ هر کس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید به حبس تأدیبی از پانزده روز الی سه ماه‌محکوم خواهد گردید.

‌ماده 21 ـ در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظایف یکی از افراد هیأت مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلاء‌ تخلفی مشاهده نماید رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می‌نماید. دادستان کل به وسیله‌ای که مقتضی بداند تحقیقات نموده در‌صورتی که تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود.

‌ماده 22 ـ کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و‌مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع‌اجراء گذاشته می‌شود.

‌ماده 23 ـ برای تصفیه وکلای فعلی دادگستری دادسرای انتظامی وکلاء تهران موظف است از تاریخ تصویب این قانون در مدت شش ماه سوابق کلیه‌وکلاء دادگستری مرکز و در مدت یک سال به سوابق وکلاء دادگستری خارج از مرکز رسیدگی کرده و کسانی را که تشخیص دهد صلاحیت تصدی شغل‌وکالت را ندارند پرونده آنان را به دادگاه انتظامی وکلاء برای رسیدگی بفرستد و دادگاه مزبور باید از تاریخ وصول هر پرونده به دادگاه حداکثر در مدت دو‌ماه رسیدگی کرده در صورتی که تشخیص دهد که وکیل صلاحیت ادامه اشتغال به وکالت را ندارد از او سلب صلاحیت نماید ـ از حکم دادگاه انتظامی ‌وکلاء وزیر دادگستری و دادستان انتظامی وکلاء و وکیل محکوم می‌توانند تجدید نظر بخواهند. مرجع تجدید نظر دادگاه عالی انتظامی قضات است که‌رأی آن قطعی خواهد بود.

‌ماده 24 ـ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب اسفند 1331 و آن قسمت از قانون وکالت مصوب بهمن ماه 1315 و بند 8 از ماده اول قانون‌بودجه سال 1326 مجلس شورای ملی و سایر قوانین و مقررات راجع به وکالت که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد نسخ می‌شود.

‌ماده 25 ـ وزارت دادگستری می‌تواند با تصویب شورای عالی قضایی وکلاء پایه یک دادگستری را برای خدمات قضایی انتخاب و تعیین نماید و در‌این صورت سنین وکالت درجه یک در حکم سابقه قضایی منظور و بر طبق آن رتبه قضایی شخصی که انتخاب می‌شود معین خواهد شد.

‌ماده 26 ـ وزارت دادگستری مأمور اجراء این قانون است.

‌چون به موجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری‌می‌داند ظرف مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آیین‌نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب‌کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجراء خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون وکلای دادگستری که در‌تاریخ پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس سنا ـ ابراهیم حکیمی رییس مجلس شورای ملی ـ رضا حکمت

صفحه تلگرام دکترمحسنی
صفحه اصلي
دانشگاه و دروس
اخبار
حقوق تطبیقی
مقالات و پژوهش ها
کتاب ها
تک نوشته ها
رویۀ قضایی
آراءوحدت رویه
قوانین
قوانین و مقررات و طرح ها و لوایح مربوط به وکالت دادگستری
سوالات حقوقي كاربران