جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
کتاب ها
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ زن حق دارد مستقلاً در دارایی خود هرگونه تصرفی نماید و شوهر حق مداخله در این امور را ندارد، برای مثال سهم الارث خود را ببخشد یا بفروشد
جهت ملاقات با تعیین وقت قبلی
تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران تلفن : 02188822422 فکس : 02188827865 از ساعت 17 تا 19 روزهای زوج dat.datis@gmail.com hassanmohseni@hotmail.com
 
از قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307
تاریخ انتشار : 23-10-1392

از قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307

‌فصل دوم: ‌وکلاء عدلیه

‌ماده 98 ـ از تاریخ اجرای این قانون به بعد سوای وکلاء مجاز هیچ کس نمی‌تواند در جلسات محاکم عدلیه به سمت وکالت مداخله نماید ‌مگر به طور اتفاقی (‌منتهی سالی در سه دعوی).

‌ماده 99 ـ اجازه وکالت فقط به اشخاص ذیل داده می‌شود.

1 ـ اشخاصی که دارای شرایط مقرر در ماده 1 قانون استخدام قضات هستند.ب ـ اشخاصی که سه سال در محاکم عدلیه یا پارکه با رتبه قضایی خدمت کرده‌اند.ج ـ اشخاصی که قبل از اجرای این قانون سابقه شغل وکالت در عدلیه داشتند.[1]

‌ماده 100 ـ اشخاص ذیل حق وکالت در عدلیه ندارند.

1 ـ اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جنحه و جنایت در تحت محاکمه هستند

2 ـ محکومین به جنحه و جنایت 3 ـ اشخاصی که از خدمت دولتی بعد از محاکمه به انفصال دائمی محکوم شده‌اند

4 ـ اشخاصی که در ادارات دولتی یا بلدی شغل موظفی داشته باشند

5 ـ اشخاصی که به حکم محکمه یا به امر وزیر عدلیه مطابق ماده 102 ممنوع هستند

6 ـ کسانی که در تحت قیمومت و ولایت شرعی هستند.‌ماده 101 ـ اشخاصی که شرایط لازمه را دارا بوده و می‌خواهند وکالت کنند باید به وزارت عدلیه تقاضانامه داده و اجازه تحصیل نمایند.

‌ماده 102 ـ اجازه‌نامه همه‌ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر می‌شود: برای وکالت در محاکم صلحیه پنج تومان ـ برای وکالت در محاکم بدایت و‌استیناف ده تومان ـ برای وکالت در تمبر پانزده تومان.

‌شخص واحد می‌تواند وجه هر سه تعرفه را داده و در تمام محاکم محاکمه نماید.

‌ماده 103 ـ وکلا مکلف به رعایت مقررات و نظامنامه‌هایی که وزارت عدلیه برای آنها تنظیم می‌نماید هستند.

‌ماده 104 ـ محاکم در مواقع اختلاف راجع به حق‌الوکاله و همچنین در موقع تعیین خسارات بیش از میزانی که در تعرفه وزارت عدلیه معین‌می‌شود و علاوه بر نیم عشر مدعی‌به نخواهد بود حکم نمی‌دهند.

‌ماده 105 ـ در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت خود استفاده نماید باید قبلاً به موکل اطلاع دهد به طوری که مشارالیه بتواند وکیل جدیدی‌به محکمه معرفی نماید وکیلی که به مفاد این ماده عمل نکرد و از این راه موجب فوت حقی از موکل خود شد ملزم است از عهده خساراتی که به موکل‌وارد شده برآید.

‌ماده 106 ـ در صورتی که ثابت شود وکیلی به موکل خود خیانت نموده از وکالت ممنوع و موافق قانون مجازات خواهد شد.

‌ماده 107ـ هر گاه محاکم و مدعیان عمومی در اجراء مواد این فصل بی‌نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شدند وکیل از انجام وظیفه‌وکالتی خود بر نمی‌آید و همچنین هر گاه از سوء اخلاق و اعمالی وکیلی مطلع گردیدند مکلفند بدون تأخیر مراتب را به وزیر عدلیه راپورت دهند.

‌ماده 108 ـ وزیر عدلیه می‌تواند پس از آن که به وسیله محاکم و مدعیان عمومی یا به وسایل دیگر از سوء اعمال و اخلاق وکیلی مطلع شد‌او را موقتاً از وکالت ممنوع داشته و تقاضای رسیدگی انتظامی کند.

‌بین ممنوع کردن و تقاضای رسیدگی انتظامی بیش از یک هفته فاصله نخواهد شد.

‌ماده 109 ـ محاکمه انتظامی وکلاء عدلیه در محکمه انتظامی به همان طریقی به عمل می‌آید که برای مستخدمین قضایی دولت مقرر است.

‌ماده 110 ـ در اولین شکایتی که پس از اجرای این قانون موکلی از وکیل خود بکند و همچنین در صورت تقاضای وزیر عدلیه محکمه‌ انتظامی لااقل سه دوسیه اخیر وکیل مورد تعقیب را برای تشخیص قابلیت و صلاحیت مطالعه کرده و از روی دوسیه‌ها و اسناد و مدارک و اطلاعات‌دیگر حکم مقتضی را در منع وکالت یا محدود نمودن وکیل به وکالت در قسمتی از محاکم صادر می‌نماید.

‌ماده 111 ـ مجازاتهای انتظامی وکلاء از قرار ذیل است:

1 ـ اخطار کتبی بدون ذکر در دوسیه

2 ـ توبیخ کتبی با ذکر در دوسیه

3 ـ انفصال موقت از شغل وکالت از سه ماه تا یک سال

4 ـ محدود کردن وکیل به وکالت در قسمتی از محاکم 5 ـ ممنوع کردن از شغل وکالت.[2]

1. به موجب قانون 11 خرداد 1308 اجازه داده شده است فارغ‌التحصیل‌های مدرسه‌های سیاسی و کلاس قضایی به سمت وکالت مجاز‌پذیرفته شوند و به موجب قانون 1 مرداد 1309 دارندگان دیپلم لیسانس حقوق ممکن است تحصیل جواز وکالت نمایند.

1. به موجب قانون 22 اردیبهشت 1310 اشخاص ممنوع‌الوکاله به عنوان انتقال حق یا مالی از غیر نمی‌توانند اصالتاً در هیچ یک از محاکم‌محاکمه نمایند مگر این که حق یا مال ارثاً به آنها منتقل شده باشد.

صفحه تلگرام دکترمحسنی
صفحه اصلي
دانشگاه و دروس
اخبار
حقوق تطبیقی
مقالات و پژوهش ها
کتاب ها
تک نوشته ها
رویۀ قضایی
آراءوحدت رویه
قوانین
قوانین و مقررات و طرح ها و لوایح مربوط به وکالت دادگستری
سوالات حقوقي كاربران