جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
کتاب ها
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ اگر مردی در زمان عده طلاق همسر اولش ، بخواهد ازدواج دیگری نماید باید با کسب اجازه از دادگاه باشد زیرا زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی وی محسوب می‌‌شود
جهت ملاقات با تعیین وقت قبلی
تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران تلفن : 02188822422 فکس : 02188827865 از ساعت 17 تا 19 روزهای زوج dat.datis@gmail.com hassanmohseni@hotmail.com
 
اداره جریان دادرسی مدنی-جشنوارۀ بین المللی فارابی
تاریخ انتشار : 14-02-1390

اداره جریان دادرسی مدنی-جشنوارۀ بین المللی فارابی

اداره جریان دادرسی مدنی / دکتر حسن محسنی


http://www.farabiaward.ir/fa/module/letter/252-1231/

http://www.farabiaward.ir/fa/module/winner/222/

بیان مسأله

«دادرسی» وسیلۀ حل و فصل اختلافات و اجرای عدالت و به بیان دیگر سازماندهی روابط حقوقی به هم ریختۀ اشخاص در اجتماع است. اما، دادرسی با این کارکرد خود نیازمند تنظیم و سازماندهی است تا به بهترین وجه اهدافش محقق شود. بر این اساس، ادارۀ جریان دادرسی مدنی به معنای سازماندهی نقش­های متقابل دادرس و اصحاب دعوا به این مهم می­پردازد. اما این کار چگونه انجام شدنی است؟ برخی نظام­های حقوقی «دادرس مدار» هستند و غلبه را به ادارۀ دادرسی از سوی دادرس می­دهند و برخی دیگر «طرفین مدار». هر دو نظام موجب یک جانبه شدن جریان دادرسی شده و منتهی به طولانی بودن، پرهزینه بودن، ناکارآمدی، غیردقیق بودن و ناعادلانه بودن دادرسی می­شوند. پس باید به دنبال راه حل دیگری بود. در این رساله ادارۀ مبتنی بر «همکاریِ طرفین و دادرس» و در چارچوب «اصول اداره­کنندۀ جریان دادرسی» معرفی شده است که نه در خصوصی دانستن مفهوم دعوای مدنی اغراق می­کند و نه در عمومی تلقی نمودن دادرسی به گزاف می­رود. این روش دادرسی را از منظر دولت «خدمت عمومی» و از دیدگاه متداعیین ریشه­دار در «منافع خصوصی» می­داند.

اهداف

هدف ما در این پژوهش ارائۀ تصویری پویا، متعادل، منصفانه و کارا از نقش­های متقابل اصحاب دعوا و دادرس در فرآیند حل و فصل اختلافات و اجرای عدالت است تا در نتیجه، برپایۀ آیین دادرسی سازماندهی شده «رای» به عنوان «اثری مشترک» و محصولِ «همکاری طرفین و دادرس» اختلاف آن­ها را که ریشه دار در برهم ریختن روابط حقوقی ایشان است سازماندهی و تنظیم کند؛ کاری که نظم را به جامعه بازمی­گرداند. بر این اساس «روند»، «موضوع» و «تمامیت» دادرسی از منظر «اصول اداره­کنندۀ جریان دادرسی» و «اصول تضمین کنندۀ انجام دادرسی درست» که بر مبنای افزایش همکاری میان دادرس و اصحاب دعوا برگزیده شده­اند بررسی می­شوند.

روش

روش کار، کتابخانه‌ای و مبتنی بر استفاده از کتاب­ها و مقالات فارسی، فرانسوی و انگلیسی و عربی بوده است. تلاش شده میان حقوق زنده یا رویۀ قضایی و اندیشۀ دانایان حقوق یا دکترین سازش ایجاد شود. دکترین در خدمت تتمیم و تکمیل رویۀ قضایی قرار گیرد و مورد اخیر به غنای دکترین بیافزاید. در این راه از مطالعۀ تطبیقی بهره برده شد اما نه به معنای تطبیق چند ماده و مقرره با چند مقرره و مادۀ کشوری بیگانه، بلکه به معنای شناخت مزایا و معایب هر یک و بررسی دقیق امکان استفاده از آن در حقوق ملی. به بیان دیگر، هدف ما در این پژوهش ارائۀ دانشی سراسر بومی از رشته­ای خطیر بوده است که همواره به عنوان همزادِ آزادی و دشمن سوگند خوردۀ هرج و مرج شناخته می­شود.

نتایج و پیشنهادها

لزوم توجه به قوانین و مقررات «آیین دادرسی» به عنوان راه و رسم برگزاری دادرسی را باید یکی از نتایج دانست. از این رو، پیشنهاد گردید در عین این که خود دادرسی وسیلۀ سازماندهی روابط حقوقی به هم ریختۀ اصحاب دعوا است، مقنن «اصول دادرسی» را به مثابۀ فنون سازماندهی «آیین دادرسی» به کار گیرد. نتیجۀ دیگر این است که نباید دادرسی را عملی یک جانبه دانست که فقط دادرس مسئول انجام آن باشد. در دادرسی عناصری وجود دارد که با توجه به ماهیت و ویژگی­های خود دادرسی و آیین آن، ارتباط میان بازیگران آن (دادرس و طرفین اختلاف) را لازم می­نمایند تا نتیجه همچون اثری مشترک صلح و آرامش را به اجتماع بازگرداند. بر این بنیان پیشنهاد شد به «همکاری» به عنوان نظریۀ مبنای چینش اصول در کنار هم توجه شود. این همکاری که ارمغان تقابل خدمت عمومی دادگستری و خصوصی بودن مفهوم دعوای مدنی از یک سو و لزوم تعادل میان حقوق و تکالیف بازیگران دادرسی از سوی دیگر است، باید در حرکت و روند دادرسی، موضوع دادرسی اعم از عناصر موضوعی و حکمی و سرانجام تمامیت دادرسی به کار بسته شود تا دادرسی متعادل، متوازن در حقوق و تکالیف اصحاب دعوا و منصفانه و کارا تضمین شود. همکاری که اجرای مقتضیات حاکمیت قانون در جامعه را به همراه دارد و موجب اعتماد بیشتر به رای خواهد شد. با وجود این، همکاری بدون حسن نیت و ضمانت اجراهای از پیش معین و مشخص به درستی تامین نمی­شود. این است که درکنار نتایج و پیشنهاد­های فوق به مقنن توصیه شده است در نظریۀ عمومی دادرسی به ضمانت اجراها و حسن نیت در انجام اعمال و اقدامات دادرسی بپردازد؛ امری که در قوانین ایران کمترین توجه را به خود معطوف کرده است.

برچسب ها : اداره جریان دادرسی مدنی , دادرسی مدنی , دکتر محسنی , دکتر حسن محسنی

صفحه تلگرام دکترمحسنی
صفحه اصلي
دانشگاه و دروس
اخبار
حقوق تطبیقی
مقالات و پژوهش ها
کتاب ها
تک نوشته ها
رویۀ قضایی
آراءوحدت رویه
قوانین
قوانین و مقررات و طرح ها و لوایح مربوط به وکالت دادگستری
سوالات حقوقي كاربران