جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
کتاب ها
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون دريايي ايران - 1343
جملات مفید حقوقی
آیا می دانید؟
طلاق رجعی طلاقی است که برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است این حق فقط جزء اختیارات شوهر است و تابع تشریفات خاصی است و با هر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند محقق می‌‌شود و بلافاصله زن نیز مکلف به انجام وظایف زناشویی است
جهت ملاقات با تعیین وقت قبلی
تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران تلفن : 02188822422 فکس : 02188827865 از ساعت 17 تا 19 روزهای زوج dat.datis@gmail.com hassanmohseni@hotmail.com
 
رای وحدت رویه شماره 740 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : تعیین میزان دیه از بین بردن طحال
تاریخ انتشار : 17-04-1394

رای وحدت رویه شماره 740 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : تعیین میزان دیه از بین بردن طحال

رای وحدت رویه شماره 740 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : تعیین میزان دیه از بین بردن طحال

الف:مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1/94 رأس ساعت 9 صبح سه شنبه مورخ 18/01/1394 به ریاستت حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره 740-1394/1/18  منتهی گردید.

ب:گزارش پرونده

احتراماً معروض می دارد بیمه مرکزی ایران طی نامه 93/100/21208-1393/4/23 اعلام نموده است که از دادگاه های عمومی جزایی آبادان، کرج، دشت آزادگان، نجف آباد و بوکان درباره تعیین مجازات مرتکبین ایراد صدمه غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به از بین رفتن طحال، آراء مختلف صادر گردیده که پس از مطالبه تعدادی پرونده های مورد استناد و وصول آنها، ملاحظه گردید که از شعب 102 و 121 دادگاه های عمومی جزایی آبادان و کرج از یک سو و شعب 101 دادگاه های عمومی جزایی شهرستان های بوکان و دشت آزادگان از سوی دیگر به ترتیب طی دادنامه های قطعیت یافته 1039-1392/7/15 و2511-1392/8/28 و 1379-1393/7/10 و 1721-1392/12/14 درباره موضوع واحد ( از بین رفتن طحال در اثر صدمه غیر عمدی ناشی از سانحه رانندگی ) و انطباق آن با مقررات قانون مجازات اسلامی (مواد 449 و 536)  رویه های مختلفی اتخاذ گردیده است که خلاصه جریان هر یک از دادنامه های مذکور در فوق به شرح ذیل تنظیم و تقدیم می گردد:

الف: بر اساس محتویات پرونده کلاسه 2525 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی آبادان، آقای حسن آلبوغبیش در تاریخ 1391/12/5 در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی اتومبیل سواری پراید 645/49 ب 36 به علت عدم توجه کافی به جلو و عدم رعایت حق تقدم عبور نسبت به خانم خدیجه شاوردی مرتکب ایراد صدمه غیرعمدی گردیده که حسب گواهی 91/4012/5077 مورخ 1391/12/9 پزشکی قانونی محل علاوه بر شکستگی استخوان های پای چپ، کتف راست و عانه لگن، طحال مصدوم را نیز به علت آسیب های وارده با عمل جراحی و باز کردن شکم خارج کرده اند و در گواهی پزشکی 1392/6/16 نیز نوشته شده است: ((شکستگی های ساق چپ به صورت معیوب ترمیم یافته است.میزان ارش ضایعات اولین گواهی صادره مجموعاً 8% از دیه کامل یک فرد تعیین می گردد.میزان دیه خارج کردن طحال بدن برابر با ماده 563 قانون مجازات اسلامی محاسبه گردد.درمان به اتمام رسیده است.)) که پس از تکمیل تحقیقات به شرح ذیل به صدور دادنامه  1039-1392/7/15 منتهی گردیده:

((در خصوص اتهام آقای آلبوغبیش فرزند عبدالباری متولد 1358 شغل آزاد اهل و ساکن آبادان فاقد سابقه دایر بر  بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی، با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی و نظریه کارشناس تصادفات، اقاریر صریح مقرون به واقع متهم و مفاد کیفر خواست صادره، لذا این دادگاه اتهام انتسابی به متهم موصوف را محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد 709.563.449.19 و 714 قانون مجازات اسلامی و رعایت بند یک ماده سه قانون وصول برخی  درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین، نامبرده را به مجازات درجه هشتم به تحمل پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و پرداخت دیه به میزان سی صدم دیه کامل و شش هزارم دیه کامل بابت 1- شکستگی استخوان درشت نی و نازک نی ساق پای چپ 2-شکستگی استخوان کتف راست 3- شکستگی استخوان عانه لگن سمت چپ شاخه بالایی و پایینی 4- ساییدگی بالای ابروی راست و روی گونه راست ( دو حارضه ) 5- کبودی دور چشم راست 6- کبودی روی شانه چپ و آرنج چپ و یک دیه کامل بابت خارج کردن طحال با عمل جراحی باز کردن شکم، در حق خانم خدیجه شاوردی محکوم و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان خوزستان می باشد. شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی کرج نیز طی پرونده کلاسه 5000663 در نظیر مورد (از بین رفتن طحال) همانند شعبه جزایی آبادان، موضوع را از مصادیق ماده 563 قانون مجازات اسلامی تشخیص و به شرح ذیل به صدور دادنامه 2511-1392/8/28 مبادرت ورزیده است:

در خصوص اتهام حمیدرضا یادگاری فرزند مظفر دایر بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی نسبت به مجید سلمان زاده و علی رضا نعمتی دادگاه نظر به محتویات پرونده و تحقیقات مقدماتی، شکایت شاکی خصوصی ، گواهی پزشکی پرونده اتهام انتسابی نسبت به متهم را محرز و مسلم تشخیص، لذا به استناد ماده 717 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و نظر به فقدان  سابقه کیفری و وضع خاص نامبرده به استناد مواد 19 و 37 و 38 و 68 و 70 و بند ب ماده 86 ناظر به بند ب ماده 83 و 449 و 559 و 563 و 709 و 710 و 623 و 616 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392   مممتهم موصوف را با یک درجه تخفیف به پرداخت مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار ریال  جزای نقدی بدل از بیست و نه روز حبس تعزیری در حق دولت و یک فقره دیه کامل بابت خارج کردن طحال  و یک درصد دیه کامل ساییدگی حارصه پشت پای راست  و ساق چپ و یک درصد دیه کامل بابت ساییدگی  حارصه پیشانی و دو درصد دیه کامل بابت جراحت دامیه داخل چشم راست و نه درصد دیه کامل بابت ارش خون ریزی خلف صفاق و پارگی عروق بین دنده ای منجر به خون ریزی داخل حفره جنبی و انجام عمل وسیعی شکمی و تعبیه لوله تخلیه راست شکم و تعبیه لوله حفره جنبی دو طرف قفسه سینه در حق مجید سلمان زاده ، یک فقره دیه کامل بابت خارج کردن طحال و شش درصد دیه کامل بابت جراحت زیر چانه و روی پیشانی و مخاط لب تحتانی در حد دامیه و یک درصد دیه کامل بابت ساییدگی حارصه ساق چپ و روی پای راست دو فقره بیست و پنج درصد از یک بیستم دیه کامل بابت شکستگی بیست و پنج درصدی دندان اول و دوم پایین و یک بیستم دیه کامل بابت سقوط دندان دوم پایین و سه درصد دیه کامل بابت جراحت متلاحمه بینی و چهار درصد دیه کامل بابت ارش کاهش استحکام جدار شکم و انجام عمل جراحی وسیع شکمی و هشت درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی شاخ فوقانی و تحتانی استخوان عانه راست لگنی و یک و نیم درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سی درصدی ارزش عضوی دندان قدامی اول و هشت درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی حفره قفسه ای سمت راست لگنی در حق علیرضا نعمتی محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ  تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان البرز است. تصاویر گواهی های 91/4012/5077-1391/12/9 و 92/630/2736-1392/6/16 پزشکی قانونی آبادان در مورد پرونده کلاسه 2525 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی این شهرستان و 19162/م/31/2-1392/5/16 و 29121/م/31/2-1392/7/22 اداره کل پزشکی قانونی استان البرز مربوط به پرونده 5000663 پیوست می باشد.

ب)طبق مندرجات پرونده کلاسه 100680 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی دشت آزادگان خوزستان آقای ابراهیم حریزاوی فرزند حسن در تاریخ 1392/4/31 آقای مهدی خریبه طرفی زاده  را در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی اتومبیل سواری پراید 494 ب71 ایران 14 به علت عدم توجه کافی به جلو در حین رانندگی دچار صدمات متعدد نموده که آسیب های وارده علاوه بر بروز شکستگی های استخوان پای چپ و پارگی روده ای به برداشتن طحال نیز منجر گردیده و در گواهی پزشکی 92/12/الف-1392/12/3 ضمن تصریح به میزان ارش مربوط به صدمات، برای از بین رفتن طحال نیز ده درصد دیه کامل ارش تعیین کرده اند که بعد از تکمیل تحقیقات و صدور کیفر خواست طی دادنامه 1721-1392/12/14 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند:

((در خصوص کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب دشت آزادگان علیه آقای ابراهیم حراویزی فرزند حسن به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی موضوع شکایت آقای مهدی خریبه طرفی زاده، دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی، نظریه افسر کاردان فنی تصادفات  و کروکی تصادف ترسیمی توسط ایشان همگی مصون از هر گونه اعتراض مانده اند و اقرار صریح مقرون به صحت متهم در دادسرا، لذا اتهام فوق محرز و مسلم بوده و به استناد مواد 717 ناظر به 714 مصوب 1375 قانون مجازات اسلامی و مواد 709،449،488،462،559،558،86،83،68،38،37 و 710همگی از قانون مجازات اسلامی متهم را از حیث جنبه عمومی جرم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی و از حیث جنبه خصوصی جرم (مطالبه دیه) به پرداخت 1- چهار پنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی خود شده ران چپ (عمل شده) با بهبودی بدون عیب. 2-یک درصد دیه کامل بابت ارش آسیب نسیج بدمنظر بودن جای عمل. 3- یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی خرشده استخوان درشت نی ساق پای چپ در سمت یک سوم میانی با بهبودی معیوب عمل شده. 4- چهاردرصد دیه کامل بابت ارش عمل جراحی ساق به همراه آسیب درشت نی در ناحیه زانوی چپ. 5-هشت درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی کشکک زانوی چپ عمل شده با بهبودی بدون عیب. 6-هشت درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان نازک نی پای چپ با بهبودی. 7-چهاردرصد دیه کامل بابت ارش باز کردن شکم تشخیصی به همراه ترمیم پارگی روده ای با بهبودی. 8- چهار درصد دیه کامل با تشت دامیه در ناحیه پیشانی و ناحیه پس سری. 9-ده درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سطح هوشیاری شدید . 9-ده درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سطح هوشیاری شدید. 10- یک درصد دیه کامل بابت حارصه ناحیه کف دست چپ و آرنج دست چپ. 11-ده درصد دیه کامل بابت ارش برداشتن طحال. 12-چهار پنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل شکستگی خرد شده استخوان درشت نی ساق پای راست عمل شده با بهبودی بدون عیب. 13-یک درصد دیه کامل بابت ارش آسیب نسیح پوستی بد منظر بودن جای عمل در حق مهدی خریبه طرفی زاده محکوم می نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم  تجدیدنظر استان خوزستان می باشد. شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بوکان نیز در پرونده 1379 طی نامه 90079-1392/7/10 از بین رفتن طحال را از مصادیق ماده 449 قانون مجازات اسلامی تشخیص و برای آن معادل 15/5 درصد دیه کامل ارش تعیین نموده اند.

تصاویر گواهی های پزشک معتمد دشت آزادگان به شماره های 92/5/17الف و 92/12/الف مورخ 1392/5/27 و 1392/12/3 و گواهی های 10/3/2419-1391/7/8 و 10/3/2860-1391/8/11 و 10/3/3591-1391/10/11 پزشکی قانونی بوکان نیز پیوست است.

سازمان پزشکی قانونی نیز که حسب ظاهر در این زمینه با مشکل مواجه شده است طی نامه 766-1394/1/9 توضیحات ذیل را اراده نموده است:

احتراماً، عطف به نامه 1101394/20/62 مورخ 1394/1/8 به استحضار می رساند بر اساس تعریف پزشکی به مجموعه ای از بافت ها که کار معینی انجام  می دهند مانند قلب، کبد و ... عضو گفته می شود که با این تعریف طحال نیز عضو محسوب می شود، طحال جزئی از دستگاه ایمنی محسوب می شود. در دوره جنینی وظیفه خون سازی دارد و در بزرگسالی وظیفه کمک به ایمنی بدن را برعهده دارد.در مواردی که به دنبال اصابت ضربه، پارگی طحال رخ می دهد طی عمل جراحی طحال را خارج می نمایند که مشکل عمده ای ایجاد نمی شود و فقط به تزریق نوعی واکسن نیاز است. با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعب 102 و 121 دادگاه های عمومی جزایی آبادان و کرج بر اساس دادنامه هایی که صادر کرده اند طحال را عضو فرد محسوب و برای از بین رفتن آن مطابق ماده 563 قانون مجازات اسلامی دیه کامل تعیین نموده اند ولی دادگاه های عمومی جزایی دشت آزادگان و بوکان آن را از شمول ماده مرقوم خارج دانسته و مطابق ماده449 همین قانون به میزان های مختلف ارش مقرر کرده اند و چون با این ترتیب نسبت به موضوع واحد طبق مواد مختلف اتخاذ تصمیم کرده و آراء متهافت صادر نموده اند، لذا به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب  در امور کیفری تقاضای طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه قضایی را درخواست می نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور-ابراهیم ابراهیمی

 

ج: نظریه دادستان کشور

در خصوص اختلاف به وجود آمده در آراء محاکم نسبت به تعیین دیه و ارش در مورد ایراد صدمه منجر به خارج نمودن طحال فی مابین فقها عظام سه نفر وجود دارد:

1-دیه مقدره را منحصراً مخصوص اعضای بیرونی می دانند نه اعضای داخلی، در مورد اعضای داخلی به ارش معتقدند.

2-دیه را مخصوص اعضای بیرونی با دیه مقدره و اعضای رئیسه داخلی می دانند.

3-دیه مقدره به طور مطلق شمال اعضاء اعم از داخلی و غیر داخلی می دانند.

در برخی نظرات (صاحب جواهر، حضرت اما (ره) و آیت الله مکارم شیرازی) در خصوص اعضای داخلی به ارش و حکومت اظهارنظر شده است.

با اشاره به این نظرات اگر ما باشیم و این فتوا، تردیدی نیست که طحال در عداد اعضای داخلی که دیه غیر مقدره دارد و فقها قدیماً و وحدیثاً آن را در عداد اعضای دارای دیه مقدره ندانسته اند که طبعاً می بایست به ارش و حکومت استناد شود و این مطلب درستی است، اما در مواجهه با ماده 563  قانون مجازات اسلامی و اطلاق آن موضوع متفاوت است و قید زدن به اطلاق این ماده از قانون مجازات اسلامی محتاج دلیل استکه ما دلیلی بر آن نداریم. با توضیحاتی که معاون محترم پزشکی قانونی دادند طحال عضوی از اعضای داخلی بدن می باشد و ماده مذکور هم به طور مطلق بیان شده و ممکن است برخی از همکاران بیان کنند بهتر است ما ارش منظور نماییم ، ولی ما در اینجا در مقام تعیین بهتر نیستیم و می خواهیم ببینیم دلیلی وجود دارد که این اطلاق نسبت به طحال رعایت نشود؟ اگر بخواهیم به قانون عمل کنیم ماده 563 در خصوص از بین بردن طحال  به عنوان یکی از مصادیق اعضای داخلی بدن تعیین دیه کامله را فرض دانسته است و قاعده مورد استثنا در فقه کلما فی الانسان فهواثنان... نصف دیه دارد و اگر واحد بود یک دیه کامل دارد مثل دست، پا، چشم و گوش که دو تا است. دو تای آن یک دیه کامل است و اگر یکی بود دیه کامله است.

این یک قاعده است و این قاعده نیز اطلاق دارد و قیدی ندارد که اعضای داخلی یا خارجی، پس اقتضای قاعده که متن روایت است اطلاق است و قیدی ندارد و اقتضای قانون  که مبتنی بر قاعده است نیز اطلاق دارد قیدی ندارد. طبعاً باید گفت به عنوان یکی از اعضای داخلی بدن یک دیه کامل دارد. این نظر هم با اطلاق قاعده می سازد و اطلاق قانون با روایت هم سازگاری دارد و در رأی شعبه نمی توان خدشه نمود. لکن ما با نظریه فقهی مقام معظم رهبری مدظله العالی مواجه باشیم که با دو قید فرمودند: (( در  از بین رفتن طحال ظاهراً ارش می باشد لکن اگر مصالحه شود بهتر است.)) (قریب مضمون) که اگر نظر ایشان در این باب به صورت قاطع ارش می باشد به عنوان فقیه حاکم باید این نظر را مورد عمل قرار دادو فصل الخطاب بدانیم.

د: رأی وحدت رویه شماره 740-1394/1/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده 563 آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است، بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده 449 همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می شود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آراء شعب 101 دادگاه های عمومی(جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس صادر شده است به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می شود. این رأی مطابق مقررات ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به نقل از سایت روزنامه رسمی

صفحه تلگرام دکترمحسنی
صفحه اصلي
دانشگاه و دروس
اخبار
حقوق تطبیقی
مقالات و پژوهش ها
کتاب ها
تک نوشته ها
رویۀ قضایی
آراءوحدت رویه
قوانین
قوانین و مقررات و طرح ها و لوایح مربوط به وکالت دادگستری
سوالات حقوقي كاربران